مجزرة في العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 21 قتيلا في يوم واحد

ارتفع عدد قتلى المظاهرات التي تجددت اليوم الجمعة في العراق إلى 21 قتيلا، من بينهم 7 قتلى على أيدي ميليشيات في محافظات جنوبية وذلك على خلفية موجة الاحتجاجات المتصاعدة بسبب تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
ففي العاصمة بغداد، أطلقت الشرطة العراقية الرصاص الحي والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في الشوارع، ما أدى إلى مقتل خمسة من المتظاهرين وإصابة العشرات، بحسب مسؤولين أمنيين.
كما قتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي خلال محاولتهم اقتحام مقر فصيل مسلح في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب العراق، حيث استؤنفت الاحتجاجات منذ ليلة الخميس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وهاجم متظاهرون مقر “عصائب أهل الحق”، أحد أبرز فصائل قوات الحشد الشعبي، في مدينة العمارة التي تبعد 350 كيلومترا جنوب بغداد.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية وطبية قولها، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا عندما أطلق مسلحو ميليشيا “عصائب أهل الحق” الرصاص على مجموعة من المحتجين بينما يحاولون اقتحام مقر الجماعة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.
وفي المحافظة ذاتها، اقتحم نحو 3 آلاف متظاهر مقر المحافظة وأشعلوا النار فيه. كما أشعل المحتجون في المحافظة النيران في مقرات أحزب سياسية، منها الحكمة والدعوة وبدر وتيار الإصلاح والنصر والفضيلة، وميليشيا “كتائب سيد الشهداء”، وميليشيا “سرايا الخرساني” ومكتب النائب أشواق الضالمي، ومكتب مفوضية الانتخابات.
وفي محافظة البصرة المجاورة، خرج الآلاف في مسيرة صوب مبنى المحافظة الجنوبية، للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير عمل للعاطلين ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين الذين خرجوا مطلع أكتوبر الجاري، وبلغ عددهم بحسب لجنة تحقيق 157 قتيلا. وأقدم محتجون على حرق مكاتب حزب الدعوة وحزب الفضيلة ومكتب بدر في مدينة المساوة مركز محافظة المثنى، في حين وصفت وسائل إعلام عراقية هؤلاء ب” عناصر غير منضبطة”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استبق تظاهرات الجمعة بخطاب للشعب أشار فيه إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
كما أعلنت وزارة الداخلية حالة الإنذار القصوى استعدادا لمظاهرات اليوم وأكدت في بيان أن أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية مظاهرات الجمعة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.