العدل والإحسان تهدد باللجوء إلى القضاء الدولي ضد الدولة المغربية

محامو «كمال العماري» قالوا إن القضية وصلت إلى الباب المسدود
تصعيد جديد في علاقة الدولة بجماعة العدل والإحسان. فيوما واحدا بعد إحياء الجماعة الذكرى الثالثة لمصرع مناضلها كمال العماري في مسيرات حركة 20 فبراير بآسفي، خرجت هيئة دفاعه، في ندوة صحافية، يوم أمس بالرباط، لتهدد بإمكانية اللجوء إلى القضاء والمؤسسات الدولية ضد الدولة المغربية.
وكشفت هيئة دفاع العماري أن ترافعها من أجل معرفة الحقيقة في مقتل الضحية قد وصل إلى الباب المسدود، بسبب رفض الجهة القضائية المعنية تمكين هيئة الدفاع من حقها في الحصول على نسخة من وثائق القضية لكي تتمكن من القيام بعملها بما تقتضيه مهامها القانونية.
أما محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع والقيادي بجماعة العدل والإحسان، فقد اعتبر أن لجوء هيئة الدفاع إلى «القضاء الدولي احتمال قائم»، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أنجز، إثر مهمة لتقصي الحقائق، تقريرا حول واقعة مقتل العماري، رفض تسليم نسخة منه لهيئة دفاع الضحية أو لعائلته، لكن التسريبات التي نشرت في الصحافة، في حينه، أشارت إلى أن العماري تعرض لاعتداءات، وهي الخلاصة نفسها التي توصل إليها تقرير مشترك بين جمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» والمرصد المغربي للحريات العامة»، اللتين رافقتا المجلس الوطني في عمله الاستقصائي.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم