ارتفاع العجز في الميزانية إلى 3900 مليار سنتيم بزيادة 550 مليار مقارنة بأكتوبر 2018

ارتفع عجز الميزانية للبلاد بما مقداره 550 مليار سنتيم مقارنة بأكتوبر 2018، وفقًا للحسابات النقدية التي قدمتها الخزينة العامة للمملكة. وبلغت الحاجيات التمويلية للخزانة 4460 مليار سنتيم إلى حدود أكتوبر 2019، وهو ما يعني ارتفاع الرقم ب700 مليارات سنتيم.
وتحققت نتيجة تفاقم العجز الميزاني المذكور، نتيجة ارتفاع المصروفات مقارنة بالمداخيل، بما في ذلك المصاريف التي أنفقت في باب الاستثمار. وتشير معطيات الخزينة العامة، إلىارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 3.6 في المائة، لتصل إلى 17.780 مليار سنتيم.
فيما انخفض مؤشر الضرائب على الشركات بنحو 3.3 في المائة، وهو ما يستثنى منه المساهماتالخاصة بالتضامن الاجتماعي، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الضرائب على العائدات بنسبة بلغت 4.4 في المائة، كما تطورت الضرائب على القيمة المضافة بنسبة 4.9 فيالمائة، فيما ارتفعت في واجبات التنبر بنسبة أقل تمثلت في 2.2 في المائة.
وفي هذا السياق يبدو أن المعطيات المعروضة لا تتطابق بدقة مع معطيات المديرية العامة للضرائب، وذلك بسبب اختلاف الخزينة العامة للمملكة عن المديرية العامة في النمطالمحاسباتي المتبع.
وتميزت الإيرادات غير الضريبية بالارتفاع في إيرادات الاحتكار والخوصصة بما نسبته 22 في المائة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري. وفي هذا السياق تشير الأرقامإلى صرف 440 مليار سنتيم في عملية بيع ثمانية في المائة من رأس مال شركة اتصالات المغرب.
وارتفع الإنفاق العادي وفق الأرقام المسجلة في الخزينة العامة بنسبة 8.5 في المائة، وهو ما كان مدفوعا بالزيادة المسجلة في فاتورة الأجور، وأيضا في شراء السلع والخدمات، التيارتفعت بنسبة 6.4 في المائة، وارتفاع عبء الدَّين الذي زاد بنسبة 10 في المائة، ونمو نفقات المقاصة بنسبة 22 في المائة.
وما يزال الرصيد العادي في المنطقة الإيجابية، بما مجموعه 730 مليار سنتيم، إلا أن النفقات الاستثمارية الضخمة التي زادت بما نسبته 6.3 في المائة، وبلوغها 5070 مليارسنتيم، تزيد من تعميق عجز الميزانية، لتقارب 3900 مليار سنتيم.
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أثناء عرض في المجلس الحكومي شهر أكتوبر الماضي، خاص بالتدابير المتعلقة بصياغة مشروع قانون المالية للعامالمقبل، وضع توقعات الميزانية لعام 2019.
وتوقع الوزير ارتفاع العجز في الميزانية المغربية ليصل إلى 3.5 في المائة، بعدما كانت النسبة المسجلة في ارتفاعه برسم السنة الماضية،محددة في نسبة 3.7 في المائة.
وقُدّر معدل النمو الذي من المُتوقّع بلوغه في 2019، بنحو 2.9 في المائة، متوقعا أيضا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي من 2.6 في المائة التي سُجلت في 2018 لتصل إلى 3.3 في المائة برسم العام الحالي.