لجنة تفتيش مركزية بسجن «الأوداية» بمراكش

أكثر من تسع ساعات متواصلة استغرقتها مهمة رقابية قامت بها لجنة تفتيش مركزية، تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء الماضي، لسجن «الأوداية»، بضواحي مراكش، وهي المهمة التي انتهت، في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه، واستمعت خلالها اللجنة، المكونة من أربعة مسؤولين مركزيين بالمندوبية العامة لإدارة السجون، للمدير الجديد للسجن ولمجموعة من المسؤولين الآخرين به، كما قامت بمعاينة العديد من المصالح الإدارية، بينها مصلحة الضبط القضائي، ومصالح أخرى، بينها مستودع تخزين المواد الغذائية.
وقد تزامنت مهمة لجنة التفتيش المركزية، التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا، مع الزيارة التي قام بها والي جهة مراكش آسفي/عامل عمالة مراكش، كريم قاسي لحلو، برفقة مسؤولين بالإدارة الترابية للمؤسسة السجنية المذكورة.
وسبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن أصدر، في بداية أكتوبر المنصرم، عقوبة تأديبية في حق مديرة مركزية، ويتعلق الأمر بمديرة مديرية الضبط القضائي، بشرى تومورو، التي أعفيت من منصبها، وأحيلت على مصلحة «الديوان»، وتم استبدالها بالمدير السابق لمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، حسن حمينة، على خلفية التحقيق الإداري الذي كانت فتحته المندوبية العامة لإدارة السجون، واستندت فيه إلى التقرير الذي توصلت به من لجنة تفتيش مركزية سبق لها أن حلت بسجن «الأوداية»، بتاريخ 10 و11 شتنبر الماضي، استمعت خلالها إلى المندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش، ونائب رئيس مصلحة الضبط القضائي بها، والمدير السابق لسجن «الأوداية»، ومجموعة من المسؤولين والموظفين الآخرين، في شأن عدم الإفراج عن سجين رغم استفادته من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، والاستمرار في وضعه لأكثر من شهر رهن اعتقال «غير قانوني»، فيما كان مفترضا أن يغادر أسوار السجن، في نهاية يوليوز الفارط.
وقبل ذلك بحوالي شهر، أصدر التامك قرارا بتوقيف المدير السابق لسجن «الأوداية» ورئيس مصلحة الضبط القضائي بالمندوبية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش، وإحالتهما على لجنة التأديب المركزية، على خلفية القضية نفسها.
كما سبق للمندوبية العامة أن أصدرت قرارا بالتنقيل التأديبي لموظف بالسجن المذكور إلى السجن المحلي بمدينة قلعة السراغنة المجاورة، وذلك لاتهامه بالتخابر مع مدير الوكالة الحضرية بمراكش، خالد وِيّا، الذي تم توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب50 مليون سنتيم، والذي كان يقبع في غرفة انفرادية بمصحة السجن، تنفيذا لقرار المنع من الاتصال، الذي كان أصدره في حقه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئافية مراكش، يوسف الزيتوني، وهو المنع الذي امتد لعشرة أيام، وتم تمديده لمدة عشرة أيام إضافية بقرار من القاضي الزيتوني، قبل أن ينتقل إلى جناح عادي مع باقي السجناء، إثر انتهاء قرار المنع، وقد تم اتهام الموظف المذكور بأنه انتقل إلى السجن، في يوم عطلة نهاية الأسبوع، الذي صادف يوم أحد، وسرّب معلومات من المدير السابق للوكالة الحضرية إلى عائلته.
يشار أيضا إلى أنه سبق للتامك أن أوفد فرقة تفتيش مركزية لإجراء عملية تفتيش مضاد بالمؤسسة السجنية نفسها، بسبب اتهامات بترويج المخدرات بين بعض نزلائها، وقد استمعت اللجنة للمدير السابق للسجن، ورئيس مصلحة الأمن والانضباط.
كما سبق لفرقة تفتيش مركزية، مشكلة من حوالي 10 عناصر، أن قامت بتفتيش للزنازين الانفرادية التي كان يقبع فيها أربعة متهمين في جريمة «لاكريم»، وذلك للاشتباه في استفادتهم من امتيازات، بينها استعمال الهاتف النقال