بعد مرور أقل من شهر على توقيف مدير سجن «الأوداية» بمراكش ورئيس مصلحة الضبط القضائي المندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمدينة نفسها، وإحالتهما على لجنة التأديب المركزية، على خلفية عدم الإفراج عن سجين حاصل على عفو ملكي، وصلت تداعيات الأبحاث الإدارية الجارية في شأن القضية عينها إلى الرباط، فقد أصدر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤخرا، عقوبة تأديبية في حق مديرة مركزية، ويتعلق الأمر بمديرة مديرية الضبط القضائي، بشرى تومورو، التي أعفيت من منصبها، وأحيلت على مصلحة «الديوان»، وتم استبدالها بالمدير السابق لمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، حسن حمينة. ويأتي إعفاء المديرة المركزية من منصبها بعد التحقيق الإداري الذي فتحته المندوبية العامة لإدارة السجون، على إثر التقرير الذي توصلت به من لجنة تفتيش مركزية سبق لها أن حلت بسجن «الأوداية»، بتاريخ 10 و11 شتنبر المنصرم، استمعت خلالها إلى المندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش، ونائب رئيس مصلحة الضبط القضائي بها، والمدير السابق لسجن «الأوداية»، ومجموعة من المسؤولين والموظفين الآخرين، في شأن عدم الإفراج عن السجين المذكور رغم استفادته من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، والاستمرار في وضعه لأكثر من شهر رهن اعتقال «غير قانوني»، فيما كان مفترضا أن يغادر أسوار السجن في نهاية يوليوز الفارط. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد سبق لكل من المندوبية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش وإدارة سجن «الأوداية» أن توصلتا، بتاريخ 21 يوليوز الماضي، من المندوبية العامة بلائحة بأسماء السجناء المستفيدين من العفو الملكي، التي تشمل اسم السجين المعني، الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بمدينة برشيد قبل أن يتم ترحيله إلى مراكش، غير أن الإدارتين لم تنفذا قرار العفو الملكي بالإفراج عنه، وظل معتقلا بسجن «الأوداية» لأكثر من شهر، بل أكثر من ذلك أصدرت الإدارتان قرارا بترحيله إلى السجن المحلي بوارزازات، الذي اكتشف المسؤولون به بأن السجين القادم من مراكش يوجد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي الأخير، ليتم إشعار المندوبية العامة، التي أصدرت تعليماتها بالإفراج الفوري عن السجين، وهي العملية التي تمت زوال يوم الاثنين 9 شتنبر الفائت. في المقابل، كان مصدر مسؤول بسجن «الأوداية» قدّم رواية مغايرة، حينما قال ل»أخبار اليوم» إن عدم الإفراج عن السجين المستفيد من العفو الملكي يعد «خطأ مشتركا» تتحمّله إدارة السجن والمندوبية الجهوية لإدارة السجون، مضيفا بأن الخطأ لم يكن مقصودا أو بسوء نية، وعزاه إلى المهام والمسؤوليات الجسيمة التي يتحملها موظفو ومسؤولو إدارة السجون، والضغوط المهنية الشديدة التي يعانون منها. وأوضح المصدر نفسه بأن السجين صدر في حقه قرار بالترحيل الإداري من سجن برشيد إلى سجن وارزازات، بناءً على قرار اتخذته لجنة التوجيه التابعة للمندوبية العامة، وكان مقرّرا أن يمضي فترة قصيرة في سجن «الأوداية» قبل إتمام عملية ترحيله إلى وارزازات، وهي الفترة التي صادفت استفادته من العفو الملكي.
