توقيف مدير سجن الأوداية بمراكش على خلفية قضية عدم الإفراج عن سجين حصل على عفو ملكي، ذلك هو القرار الأولي الذي اتخذته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعدما باشرت لجنة تحقيق مركزية تابعة لها، البحث في هذه القضية. وشملت الإجراءات المتخذة، رئيس مصلحة الضبط القضائي. وأحيل المعنيان معا على لجنة التأديب، فيما لا زالت الأبحاث الإدارية جارية بهذا الخصوص. تحقيق إداري أنهته لجنة تفتيش مركزية، تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس الأربعاء، بسجن «الأوداية»، بضواحي مراكش، في شأن عدم الإفراج عن سجين رغم استفادته من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، والاستمرار في وضعه لأكثر من شهر رهن اعتقال «غير قانوني»، فيما كان مفترضا أن يغادر أسوار السجن المذكور في نهاية يوليوز الفارط. وتبين للجنة التحقيق بحسب مصدر من المندوبية العامة للسجون، أن موظفيها الاثنين في السجن المطور يتحملان مسؤولية مؤكدة ومباشرة في الموضوع. واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن لجنة التفتيش من المقرّر أن ترسل تقريرا إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد أن استغرقت مهمتها يومين متوالين استمعت خلالها إلى المندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش، ونائب رئيس مصلحة الضبط القضائي بها، ومدير سجن «الأوداية»، ومجموعة من المسؤولين والموظفين الآخرين. وحسب المصدر نفسه، فإن كلا من المندوبية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش وإدارة سجن «الأوداية» سبق لهما أن توصلتا، بتاريخ 21 يوليوز المنصرم، من المندوبية العامة بلائحة بأسماء السجناء المستفيدين من العفو الملكي، التي تشمل اسم السجين المعني، الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بمدينة برشيد قبل أن يتم ترحيله إلى مراكش، غير أن الإدارتين لم تنفذا قرار العفو الملكي بالإفراج عنه، وظل معتقلا بسجن «الأودادية» لأكثر من شهر من الزمن، بل أكثر من ذلك أصدرت الإدارتين قرارا بترحيله إلى السجن المحلي بوارزازات، الذي اكتشف المسؤولون به بأن السجين القادم من مراكش يوجد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي الأخير، ليتم إشعار المندوبية العامة، التي أصدرت تعليماتها بالإفراج الفوري عن السجين المذكور، وهي العملية التي تمت زوال يوم الاثنين الماضي. في المقابل، كان مصدر مسؤول بسجن «الأوداية» قد قدم رواية مغايرة، حينما قال ل»أخبار اليوم»، إن عدم الإفراج عن السجين المستفيد من العفو الملكي يعد «خطأ مشتركا» تتحمّله إدارة السجن والمندوبية الجهوية لإدارة السجون، مضيفا بأن الخطأ لم يكن مقصودا أو بسوء نية، وعزاه إلى المهام والمسؤوليات الجسيمة التي يتحملها موظفو ومسؤولو إدارة السجون، والضغوط المهنية الشديدة التي يعانون منها. وأوضح المصدر نفسه بأن السجين صدر في حقه قرار بالترحيل الإداري من سجن برشيد إلى سجن ورزازات، بناءً على قرار اتخذته لجنة التوجيه التابعة للمندوبية العامة، وكان مقرّرا أن يمضي فترة قصيرة في سجن «الأوداية» قبل إتمام عملية ترحيله إلى ورزازات، وهي الفترة التي صادفت استفادته من العفو الملكي. هذا، وعلق مصدر قانوني على هذا الحادث بأن الاجتهاد القضائي بالمغرب سبق له أن شدّد على أن حرية الأفراد لا يمكن المسّ بها، إلا طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون طبقا للفصل 23 من الدستور، الذي ينص على أنه «لا يجوز إلقاء القبض على أيّ شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون». كما تنص المادة 9 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف رقم 1.79.186، بتاريخ 8 نونبر من 1979، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي من-1980، تنص على أن «لكل شخص الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه».
