حققَ المغرب إلى جانب كل من قبرص وإتيوبيا، أسرع معدلات النمو للتمويلات الإسلامية، خلال عام 2018، بحسب تقرير دولي حديث، صادر عن “المؤسسة الإسلامية للتنمية والتعاون للقطاع الخاص” برسم سنة 2019. وقال التقرير، إن معدل النمو بهذه البلدان كانَ استثنائي، إذ زادت نسبة الأصول المتداولة، كما سنَّت الحكومات قوانين داعمة لمناخ عمل الأبناك التشاركية، أبرزها تعزيز قطاع التأمين وعلاقته بذه الأبناك، وجاءَ ذلك على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي، حيث هناك تحسينات ملحوظة في بعض أسواق التمويل الإسلام. وتمكنت الدول الثلاث، من إدراج الأصول التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية المنشأة حديثًا مثل بنك أمنية المغربي وTrustin Amana في سورينام، وتم افتتاح هذه الأبناك التشاركية بهذه الدول عام 2017. وكشف التقرير أنه من بين 61 دولة، التي ساهمت بمبلغ 2.52 تريليون دولار أمريكي، في إجمالي الأصول العالمية، ثلاثة منها كانت جديدة وهي المغرب وإثيوبيا وسورينام. وأفاد التقرير أنّ المغرب أصدر أول صكوك سيادية في أكتوبر 2018، ويوفر تقرير IFDI المرتبة السنوية لكل اقتصاد في صناعة التمويل الإسلامي العالمية، حيث تصدرت هذا العام دولة البحرين المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل معايير التصنيف، التطوير الكمي، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات في 131 دولة يوجد فيها التمويل الإسلامي. وأكد المصدر أنّ أصول التمويل الإسلامي نمت بمعدل تجاوز 2.5 تريليون دولار في عام 2018، بعدما كان 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة قدرها 3 في المائة. وعن المغرب، قال التقرير إنّ ماميز نمو أسواقه الإسلامية هوَ إصدار الحكومة مُقتضيات التأمين التكافلي، الخاص بالأبناك التشاركية ويُنتظر من ذلك أن يعطي دفعة للمالية الإسلامية في وقت تعرف فيه أزمة سيولة تعيق تطورها. والتأمين التكافلي يُعتبر أهم منتج في منظومة المالية التشاركية، فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة للعقار أو السيارات، ويتعين على الزبناء الذين منحتهم الأبناك الإسلامية تمويلات دون تأمين أن يعودوا إليها لإبرام التأمين وأداء الاشتراكات المالية المطلوبة لذلك، حسب نوع العقار والسيارات المقتناة. وتبلغ التمويلات غير المؤمنة التي وفرتها الأبناك الإسلامية في المغرب إلى حد الساعة حوالي 6,5 مليارات درهم، ضمن تمويلات المرابحة للعقار والسيارات، ويرجح أن ترتفع وتيرة الإقبال على خدمات الأبناك الإسلامية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ.
