قيادي في الأحرار يجر “أخنوش” للقضاء

رفعَ قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو مجلسه الوطني، دعوى قضائية ضد رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بعد قرار طرده، وتجميد عضويته دونَ تقديم أيّ تعليل لقرار الطرد، ويُنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية في الرباط أولى جلسات هذا الملف، في 18 من دجنبر المقبل.
ووفقًا لدفاع القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عزله محمد القباج، الكاتب الجهوي للحزب في جهة مراكش آسفي، والذي ترأس، أيضًا، اللجنة الجهوية للتحكيم، والتأديب بنفس الجهة، والتي قضت بعزل “محمد أنيق”، وتجميد عضويته، فإنّ قرار التجميد لم يحمل أيّ تعليل صريح، كما لم يحترم المادة 31 من القانون الأساسي للحزب، إذ كشف الدفاع أنّ اللجنة الجهوية للتأديب، التي قضت بعزل “أنيق”، لم تجتمع في أيّ مرحلة من المراحل لإصدار القرار.
واعتبر محمد أنيق، قيادي بحزب الأحرار في جهة مراكش – آسفي في تصريح ل”اليوم24″، أنّ حسابات، وخلافات سياسية ضيقة بينه وقياديين محسوبين على تيار أخنوش، لم ترقهم طريقة اشتغاله داخل الحزب، إذ شرعوا في حشد ما وصفهم ب”صحاب الشكارة”، وفي مقابل ذلك التخلي عن الكفاءات، والأطر.
وأكد المتحدث ذاته أنه اتهم داخل الحزب ب”التحالف مع الخصوم”، و”تسريب أخبار الحزب للأعداء”، مشيرًا إلى أنه دافعَ عن الحزب منذ التحاقه به عام 1995”.
وطالب دفاع القيادي بالحزب في المقال الافتتاحي للدعوى ببطلان قرار طرده باعتباره لا يرتكز على أسس قانونية، وأن الكاتب العام محمد القباج خلال تشكيله لجنة التأديب لم يحترم النصاب القانوني، وأصدر قرارا انفرادي، وهو ما يعتبره المعني يدخل في إطار “التصفية السياسية”.