أطلقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» من مراكش، حملة عالمية واسعة من أجل إلقاء القبض على الفارين من العدالة والمطلوبين دوليا، للحد من الجريمة العالمية ومكافحتها. وأكد يورغن شتوك، الأمين العام للمنظمة، الاثنين، في افتتاح الاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي كل من جزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، بأن تنظيم الاجتماع المذكور لأول مرة خارج مقر هذه المنظمة الأمنية العالمية بمدينة ليون الفرنسية، هو رسالة واضحة للفارين أنهم لن يجدوا بعد اليوم مكانا يلجؤون إليه. وشدد المتحدث على أن «إنتربول»، عازم على القبض على جميع المطلوبين للعدالة الذين يعتقدون أنهم بعبور الحدود قد تمكنوا من الفرار من الأجهزة الأمنية. ودعا شتوك، المسؤول الألماني الذي أعيد تعيينه في أكتوبر المنصرم،على رأس «إنتربول» لولاية ثانية من خمس سنوات، إلى تعزيز التعاون بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجانب الأمني، وتبادل المعلومات اللازمة، خصوصا فيما يتعلق بجوازات السفر المزورة، والمعطيات البيوميترية، ولائحة المطلوبين للعدالة، فضلا عن التعاون في مجال تعزيز قدرات أجهزة الشرطة والتكوين المستمر. وأشار إلى أن «إنتربول» لن يدخر أي جهد في ابتكار وسائل بلورة هندسة أمنية قوية عبر العالم، مضيفا بأن تعزيز قاعدة بيانات مشتركة يشكل مسألة بالغة الأهمية في جهود مكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، وتابع بأن المنظمة تسعى لجعل هذه البيانات مشتركة على أوسع نطاق بين الدول الأعضاء في المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالانشغالات والخصوصيات المتعلقة بكل دولة، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيدا بالدول الذي يلعبه المغرب في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته، أكد محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب «إنتربول» في المغرب، بأنه لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية، خاصة في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف. وأوضح المسؤول الأمني المغربي، أن “الظرفية الراهنة تتسم بإجرام معقد، مترابط ببعد دولي عبر وطني، لا يمكن إخفاء خطورته، كما لا يمكن تجاهل كون الجرائم أصبحت تتسم بتقاطع فيما بينها، حيث إن بعض الجماعات الإرهابية مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ولها ضلع كبير فيها، خصوصا، جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات، والاختطاف للحصول على فدية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قال إنه يفرض تعاونا إقليميا ودوليا أكثر توسعا، وتنسيقا أكثر إحكاما بين مختلف البلدان”.
