الأمن الوطني و«الأنتربول» يتجندان ضد الشبكات الإجرامية في مراكش

مدير في الشرطة الدولية يدعو إلى وضع حد للجرائم المرتبطة بالاتجار في السلع غير المشروعة

قال عبد المجيد الشاذلي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، إنّ مكافحة الجرائم الماسة بحقوق المؤلف وجرائم الاتجار في السلع غير المشروعة تقتضي «اعتماد إستراتيجيات
مندمجة وتنسيقا محكما بين مختلف القطاعات الحكومية الوطنية»، فضلا عن إرساء «تعاون مُشترَك بين مختلف الدول والمنظمات، بالنظر إلى الامتدادات الإقليمية والدولية لهذا النوع من الإجرام»، مُشدّدا في كلمته خلال أشغال الندوة التكوينية الإقليمية، التي نُظّمت في مراكش، الثلاثاء الماضي، بمبادرة من منظمة الشرطة الدولية (أنتربول) بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، على «ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية بين أجهزة العدالة الجنائية، من جهة، وبين الجمعيات والمنظمات والهيئات المُهتمّة بحقوق المستهلك والمؤسسات المعنية بالمصنفات الفكرية والمنتجات الفنية والعلامات التجارية، من جهة أخرى»، فضلا عن تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي والدولي بين الهيآت المكلفة بتطبيق القانون حتى يتسنى التصدي الحازم والرصد الفعّال لمختلف مظاهر الاتجار في السلع غير المشروعة ولجميع أشكال المساس بالملكية الفكرية والصناعية.
واعتبر الشاذلي أنّ «استضافة المغرب هذا الحدثَ تعكس الانخراط الرّاسخ للمملكة في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ويعَدّ دليلا على «التزام المصالح الأمنية المغربية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات ذات الصلة لمواجهة الشبكات الإجرامية، وحرمانها من امتداداتها عبر الوطن، وارتباطاتها العضوية بباقي التنظيمات الإقليمية والدولية». من جهته، دعا روبيرتو مانريكز، المدير المساعد بالوكالة في برنامج «أنتربول» لمكافحة الاتجار في السلع غير المشروعة، إلى «ضرورة تضافر جهود الدول وكافة الفاعلين من أجل إيجاد حلول ناجعة وإحداث شبكات، وخلق دينامية كفيلة بوضع حدّ لمختلف الجرائم المرتبطة بالاتجار في السلع غير المشروعة، والماسة بالملكية الفكرية، وتلك المتعلقة بالاتجار في البشر، وباقي الجرائم العابرة للحدود»، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها منظمة الشرطة الدولية، بتشاور وتنسيق مع الدول الأعضاء، من خلال وضع برامج مندمجة وإستراتيجية ناجعة، ترتكز على تعزيز الإجراءات الأمنية والدعم القانوني والتواصل والتحسيس في هذا المجال، قبل أن يُشدّد على «الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من الدورات التكوينية في تعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم التزييف والقرصنة»، التي تؤثر سلبا على المقاولات الشرعية، وتكبّد اقتصادات الدول خسائر كبيرة، كما تشكل تهديدا حقيقيا للمستهلكين.
ونوّه عبد الرحيم هاشم، والي أمن مراكش، بهذه المناسبة، «التي تنعقد في سياق التطورات التي وقعت في مجال الحقوق الفكرية والمقاربات القانونية، التي تسعى إليها المنظومة القانونية في المغرب»، من أجل تفعيل أمثلَ لحماية الملكية الفكرية، معتبرا هذا الملتقى، الذي اختير له موضوع «مكافحة الاتجار في السلع غير المشروعة» محورا للنقاش، «فرصة سانحة للاستفادة من تجارب البلدان والمنظمات المشاركة، وأيضا لتبادل الخبرات والتجارب حماية للإبداع الفكري، وخاصة ما يتعلق بالملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية أو التجارية.
ويسعى هذا الملتقى التكوينيّ، الذي يعرف مشاركة ممثلي عن هيآت الشرطة، الجمارك، والنيابة العامة، إلى جانب خبراء أكاديميين وممثلين شركات صناعية كبرى في عدد من الدول، إلى بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم التزييف والقرصنة والاتجار في السلع غير المشروعة وتدعيم الكفاءات المهنية لموظفي تطبيق القوانين، فضلا عن إحداث شبكات من الخبراء الوطنيين على قدْر كبير من المهنية والاحترافية للوقاية من هذا النوع من الجرائم وزجرها. وقد ناقش المشاركون في هذه الدورة التكوينية مواضيعَ تهمّ، بالخصوص، «أدوات أنتربول وبرنامج مكافحة الاتجار في السلع غير المشروعة»، و«حماية الملكية الصناعية ومكافحة التقليد في المغرب»، و«الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسّة بالملكية الفكرية بين أوربا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، و«حماية العلامات التجارية في منطقة الخليج»، فضلا على استعراض إستراتيجية الجمارك المغربية في مكافحة التقليد وإستراتيجيات مكافحة التجارة غير المشروعة وأساليب منعها.