شلل في وزارة المالية.. إضراب وطني للموظفين

بدأ اليوم الأربعاء، إضراب وطني لموظفي وزارة المالية، دعت إليه النقابة الوطنية للمالية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وسيمتد إلى يوم غد الخميس.
وزارة الاقتصاد والمالية التي ستجد نفسها طيلة يومين، دون غالبية موظفيها بسبب هذا الإضراب، تتهم من لدن المسؤولين النقابيين بأنها “كانت سببا في تصعيد الموقف الحالي”.
يأتي ذلك، بعدما قررت النقابة الانسحاب من جلسة الاستماع ليوم 20 نونبر. وهذه الجلسة كان قد عقدت بين النقابة وبين الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية ونائب مدير الشؤون الإدارية المكلف بقطب الموارد ورئيس قسم الموارد. غير أن النقابة لم تر فائدة في عرض الكاتب العام للوزارة “الذي أخذ طابعا إنشائيا”، كما ذكرت في بلاغ لها.
الكاتب العام أعلن في تلك الجلسة أن الوضعية المادية لموظفي وزارة المالية أحسن بكثير من موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية، حيث يستفيدون من العلاوات والخدمات الاجتماعية.
موضحا أن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية “غير وارد وليس هناك ضرورة لفتح النقاش والتداول بشأنه”. مضيفا أن موظف إدارة الجمارك “وحدهم من يستحقون نظاما أساسيا خاصا”. الكاتب العام للوزارة لم يكتف بهذا، بل زاد بأنه لا يستطيع أن يتفهم دواعي الاضرابات والوقفات الاحتجاجات، التي ينفذها موظفو المالية. الطريقة التي أدار بها الكاتب العام للوزارة هذه الجلسة، أحبطت المسؤولين النقابيين الذين قرروا الانسحاب منها بمجرد ما إن انتهى المسؤول الوزاري من خطابه. النقابة الوطنية للمالية قالت إن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لم تحترم الشركاء الاجتماعيين، وأفرغت الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي بتحويله إلى جلسات استماع بدون جدول أعمال محدد مسبقا. وترى هذه النقابة أن الوزارة تسعى في تكتيكات استباقية، إلى تطويق الاحتجاجات.