الإضرابات تعود مجددا إلى وزارة الاقتصاد والمالية

فشل مسلسل الحوار القطاعي بين ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات القطاعية على إثر تمسك كل طرف بمواقفه دون تقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق مبدئي.
الطرفان ينتظران تدخل محمد بنشبعون وزير الاقتصاد المالية قصد تذويب الخلاف بين المصالح المركزية للوزارة وقيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الأكثر تمثيلية نقابية بقطاع المالية .
.لم يتوصل اجتماع عقده ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة يتقدمهم الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية من جهة وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من جهة لإنهاء حالة الاحتقان بالوزارة.
وعرف اللقاء بين الطرفين توترا شديد بعد تدخل الكاتب العام للوزارة وإبداء استيائه الشديد من الاضرابات الأخيرة التي قادتها للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ، تضيف المصادر إلى اعتراف الكاتب العام للوزارة بالتأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات السابقة ، والتي بررها إلى الإكراهات حالت دون تنفيذ الملف المطلبي للنقابة ، مشددا في نفس الوقت على استعداد الوزير تجديد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين .
قيادة المكتب الوطني للنقابة رفضت اتهامات الكاتب العام بعرقلة المصالح الوزارة وقرار لجوء النقابة لتنفيذ الإضراب بررته النقابة إلى تزايد درجة الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي بالوزارة ، واستمرار تماطل وتسويف في عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019 ، يشير قيادي بالنقابة أن الأمر يتعلق بإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي ، وعدم تدخل الوزارة في حل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة ، أو الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والزيادة في العلاوات الأساسية لموظفي الوزارة .
فشل الحوار القطاعي بوزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب غياب التزام واضح وفق جدولة زمنية مضبوطة للوزارة ، دفع رفض قطاع المالية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل رفض اقتراحات الوزارة ، وانتظار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة استئناف الحوار بصفته المسؤول السياسي عن القطاع ، يؤكد عضو المكتب الوطني للنقابة قصد إعطاء الأجوبة وتلبية المطالب المشروعة حول الملف المطلبي وأن خوض شغيلة قطاع المالية إضراب الوطني يومي 27 و28 نونبر 2019 والوقفة الاحتجاجية أمام الإدارة المركزية هو أخر جواب للرد على تماطل وزارة الاقتصاد والمالية .