“قربالة” المجلس الحكومي بسبب “المادة 9” تشعل الانتقادات وكرين: الخلاف ليس حول المادة وإنما حول من يحكم

بعد المشادة الكلامية بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، مصطفى الرميد، في المجلس الحكومي حول “المادة 9” من مشروع قانون المالية 2020، قال مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، إن هذا الصراع داخل الحكومة يعكس أبعادا أخرى.
وقال كرين، في تدوينة له، اليوم الجمعة، إنه أصبح واضحا أن الخلاف حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لهذه السنة ليس خلافا في مقاربة التعاطي مع إشكالية استمرار المرفق العمومي، “إنما هو خلاف حول من يحكم، واستعراض للقوة بين التقنوقراط الذين لا ينطقون عن الهوى بل هو وحي يوحى إليهم وبين السياسيين المنبطحين”.
واعتبر كرين أن الخلاف حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أظهر الحكومة والبرلمان بصورة “كومبارس مغلوبون على أمرهم” في هذه التشكيلة الحكومية، ولا يتحملون أي مسؤولية حقيقية في وجود هذه المادة، أو غيرها.
وأضاف كرين أنه “من باب الكرامة، كرامة الحكومة، والأحزاب إن كان فيها بقية، وكرامة الشعب المغربي، الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع، أن تقوم هذه الحكومة كما قلت سابقا بالاستقالة، أن يحل البرلمان نفسه لأن عوراتهم أصبحت مكشوفة للعموم، ورائحة الذل المنبعثة من خطاباتهم، وقراراتهم أصبحت تزكم الأنوف والعقول”.
وكان اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، قد عرف مشادة كلامية غير مسبوقة، بين عضوين في الحكومة، تسببت فيها المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أموال، وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وارتفعت أصوات كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مشهد هو الأول من نوعه، تعرفه اجتماعات حكومة سعد الدين العثماني، منذ تنصيبها.
ولم تهدأ "القربالة"، على الرغم من تدخلات رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، لتهدئة الوضع، حيث ظل كل وزير يدافع عن موقفه. وتمسك وزير الداخلية بالإبقاء على المادة 9، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، التي صادق عليها مجلس النواب، بينما تصر الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين على إسقاطها.