البيجيدي يسائل حصاد حول وضعية الشيوخ والمقدمين

بعد تزايد احتجاجات أعوان السلطة على أوضاعهم وشروط اشتغالهم، دخل فريق حزب العدالة والتنمية على خط قضية الشيوخ والمقدمين، وذلك بمساءلة حصاد حول قضاياهم.
فريق المصباح دعا إلى عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مع المطالبة بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، لمناقشة الوضعية المادية لفئة أعوان السلطة من "مقدمين وشيوخ".
وكان رجال وأعوان السلطة قد نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة مطالبين بتحسين وضعيتهم وصفوها ب"المزرية" لعدد منهم ولعائلاتهم، في ظل غياب قانون أساسي يؤطر مهام وحقوق وواجبات عون السلطة، متهمين الوزارة ب"التنكر" لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية، حسب ما جاء في بلاغ سابق لهم، أدانوا فيه "إقصاءهم" من الاستفادة من الزيادة الأخيرة في الأجور في وقت تبلغ أجورهم بالنسبة للمقدم القرويين 1500درهم ، و 2400 درهم بالنسبة للمقدمين الحضريين.
وحول الميزانية التي تخصصها الدولة لهؤلاء، كان وزير الداخلية قد سبق أن أعلن خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن مجموع عدد أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، يتراوح بين 20 و25 ألف شخص، يتوزعون على جميع مدن وقرى المملكة، ويصل مجموع أجورهم الى 84 مليار سنتيم، تتوزع على بند أجرة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين،الذي ترصد له الوزارة مبلغ 43 مليارسنتيم ، وفي الحساب الخاص بتعويضات الشيوخ والمقدمين القرويين، تخصص ميزانية التسيير 41 مليار من السنتيمات. أما التعويضات عن اللباس وتجديد اللباس لفائدة العمال والقياد ورؤساء الدوائر والباشاوات والقياد والخلفاء، فتخصص لها الوزارة 150 مليون سنتيم، مقابل 200 مليون لتوفير لباس أعوان الخدمة والمخازنية والشيوخ والمقدمين الحضريين.