الشيوخ والمقدمين والعريفات يؤسسون تنسيقية ويرفعون ملفهم المطلبي إلى وزير الداخلية

«أعين» وزارة الداخلية تطالب بإطار قانوني ينظم المهنة وتدعو إلى الرفع من «الأجور» الهزيلة

في أول خطوة من نوعها، خرج عدد من الشيوخ والمقدمين والعريفات بجهة ولاية فاس بولمان ب«بيان» قالوا إنه موجه إلى كل من وزير الداخلية ووزير المالية يحصون فيه مطالبهم، ومعها محنهم أثناء مزاولة مهامهم في ظروف يصفونها ب«الواقع المرير». وأعلن أعوان السلطة بالجهة في هذا البيان عن قرار التحاقهم ب«احتجاجات» المقدمين والشيوخ والعريفات بعدد من مناطق المغرب،
أبرزها الدار البيضاء وتطوان وطنجة والرباط وبجعد ومكناس. وتحدثوا عن «صمت» و«تجاهل» يواجه بهما «ملفهم المطلبي».
ويطالب أعوان السلطة بتسوية وضعيتهم الإدارية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، وكذا الخدمات التي يقدمونها لقطاعات أخرى، وذلك إلى جانب الرفع من أجورهم، وتمكينهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضمهم إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. ودعا البيان الحكومة إلى الإفراج عن القانون الأساسي المنظم لمهنة الشيوخ والمقدمين والعريفات، والترخيص لهم بتأسيس جمعية تهتم بشؤونهم الاجتماعية.
ونفى عدد من الشيوخ والمقدمين ممن التقت بهم «المساء» وجود أي علاقة بين احتجاجاتهم وبين احتجاجات شباب حركة 20 فبراير، موردين بأنهم لا علاقة لهم بأي تنظيم أو نقابة أو حزب أو جمعية أو حركة.
وطبقا للتقديرات، فإن عدد المقدمين والشيوخ والعريفات بالمغرب يتجاوز 20 ألف عون سلطة، ضمنهم أعوان يعملون في المجال الحضري، وآخرون يشتغلون في المجال القروي. ويتقاضى الشيخ القروي «تعويضا» شهريا محددا في 1350 درهما، ولا يتعدى «تعويض» المقدم القروي 810 دراهم. وتمنح لهم هذه التعويضات، في بعض الأحيان، نقدا من قبل مسؤولي العمالات، وتارات أخرى توجه لهم عبر حوالات بريدية، دون أن يكون من حقهم أن تصرف لهم عن طريق حساباتهم البنكية. ولا يستفيد أعوان السلطة في العالم القروي من الترقية والأقدمية والتأمين والتقاعد. ويفقد عون السلطة في العالم القروي تعويضه بمجرد موته، أو انسحابه من العمل بسبب المرض أو العجز أو كبر السن.