من أجل الحق في الأرض والثروة.. هيآت وجمعيات تحتج في الدارالبيضاء

أعلنت هيآت وجمعيات حقوقية مشاركتها في مسيرة احتجاجية، بعد غد الأحد، في الدارالبيضاء، تنظمها تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، بعد سنة من الاحتجاجات المتكررة، التي قادها سكان بعض مناطق سوس.
وقال حمو الحسناوي، الناطق باسم تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، في حديثه مع “اليوم 24″، إن سكان مناطق سوس يعانون مشاكل عدة نتيجة التحديد الإداري، والتحفيظ الجماعي، فضلا عن معانتهم من مافيا الرعي”.
وكشفت التنسيقية المذكورة، في بيان لها، رفضها المطلق لقانون المراعي 113 / 13، مبررة ذلك بكون القانون المذكور يساهم في “انتهاك واضح لأراضي الساكنة الأصلية، في إشارة إلى أرضي سوس الكبير، وما يزخر به من ثروات طبيعية على رأسها شجر أركان”.
واستغربت “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، ما أسمته “محاولة فرض هذا القانون في سوس الكبير دون غيره من المناطق”، وهو ما اعتبره “مؤشرا واضحا على السعي إلى التضييق على الساكنة المحلية؛ في أفق دفعها إلى الهجرة قسرا من أراضيها”.
كما حملت التنسيقية المسؤولية للسلطات المحلية، والإقليمية في أي “تطورات سلبية لأوضاع ساكنة سوس”.
وعبرت التنسيقية ذاتها عن تنديدها بسياسة ما يسمى “بالتحفيظ الجماعي”، مشيرة إلى أنها تهدف إلى “تجريد سكان منطقة سوس من أراضيهم الجماعية، وتفويتها لصالح المندوبية السامية للمياه والغابات”.
وأدانت التنسيقية ذاتها ما أسمته ب”إغراق أراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي الريعي في كل من عمالات تزنيت، وأشتوكة أيت بها، وتارودانت، وطاطا”.