دعت تنسيقية “أكال” (الأرض) للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة ل”المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 17 فبراير الجاري بالرباط، نصرة للمظلومين ودفاعا عن حق الساكنة في أراضيهم وثرواتهم”. وأوضح حمو حسناوي، عضو تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في تصريح لموقع “لكم”، أن مطالب التنسيقية الأربع ما تزال قائمة منذ مسيرة 25 نونبر الماضي”.
ومن مطالب التنسيقية الوقوف ضد تجريد الساكنة من أراضيها باسم مشاريع فلاحية يوهمون بها الناس، وثانيها ضد الرعي الريعي الجائر للشركات والمافيات ويسوق على أنه رعي عادي في بلداتنا، وضد قانون المراعي بدون مقاربة تشاركية يراعي أعراف المنطقة، واليوم يلجون أراضينا بالتعنيف والقوة والاغتصاب، وهو قانون لشرعنة تلك المافيا على أراضينا”. أما المطلب الثالث، يضيف حسناوي، “رفضنا تسييج أراضينا من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات، حيث انتشار الخنزير البري والحيوانات المفترسة من ثعابين وعقارب وغيرها على أراضينا في زمن لم نعهده في السابق، لتبرير وتزكية الطابع الغابوي للمنطقة عبر نشر تلك الحيوانات”. وينحصر المطلب الرابع في “حق أهالي هاته المناطق في الثروات والاستفادة منها وأن تكون هناك مقاربة تشاركية مع الساكنة وخطة ممنهجة لتوفير بنى تحتية تساهم في تنمية هاته المناطق وتوفير التشغيل للشباب بعد فشل النموذج التنموي، الذي أكدته أعلى سلطة في البلاد”. حوار “شكلي” مع أخنوش وكشف حمو حسناوي، أحد نشطاء تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، أن الحوار بعد مسيرة 25 نونبر مع عزيز أخنوش وزير الفلاحة، شكلي بدون محضر، ناقش معنا نقط هامشية، كمسؤولية المحميات، وترك الملفات الكبرى كنزع الأراضي من الساكنة وتجريدهم منها”. وأكد حسناوي أن الوزير أخنوش “أحضر معه بعض برلمانيي حزبه لفرض سياسة الأمر الواقع ليوهم أن الاجتماع خرج باتفاق لتطبيق قانون المراعي 13.13، وهو ما رفضناه جملة وتفصيلا وأكدناه في بيان التنسيقية”، وفق تعبير حسناوي. وشدد المتحدث أن “هاته المناطق مهددة بقانون المراعي الريعي الذي يموله القطريون والخليجيون ويستفيد منه أعيان الصحراء وخدام الدولة أنفسهم”. سياسة الأمر الواقع واستمرار الاعتقالات وفي مقابل ذلك، عبرت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في بلاغ لها، عن “استهجانها لاستمرار سياسة الآذان الصماء من طرف أجهزة الدولة المغربية، تجاه مطالب التنسيقية و الساكنة في كل المناطق المتضررة، والاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، عبر استرسالها في تجريد الساكنة من أراضيها و ثرواتها بالقوة، ونهج سياسات الترهيب والاعتقالات في صفوف الساكنة الأصلية المحتجة على الترامي على أراضيها و ممتلكاتها”. واستنكرت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة في بلاغها، الذي نشر على صفحتها الرسمية، “اعتقال خمسة مواطنين بمنطقة إداوكماض (تارودانت) واشتراط حصولهم على حريتهم بتنازلهم عن أراضيهم”، داعين السلطات ل”الإفراج الفوري عنهم ووقف استباحة أراضيهم”. ويتعلق الأمر بكل من “حسن بوسعيدي (50 سنة)، عمر عربي (74 سنة)، جيلالي الغريري (80 سنة)، أحمد احيحي (49 سنة)، عمر زدوتي (80 سنة)، واتهامهم بعرقلة مشروع للمندوبية السامية للمياه و الغابات تعترض عليه الساكنة منذ 2015 لاستيلائه على أراضيها و حرمانها من الإستفادة من مياه العين الواقعة فيها لري مواشيها. كما تتابع التنسيقية عن كثب “تطورات قضية الإعتداء والتعنيف الذي تعرض له المواطن عمر إدالقاضي ( طاعن في السن و من ذوي الاحتياجات الخاصة ) بتمنار بإحاحان (الصويرة) من طرف باشا المدينة، والذي أفضى لدخول الضحية في حالة غيبوبة ونقله للمستشفى بمدينة مراكش، بعد رفضه تنفيذ قرار هدم لا يحترم المسطرة القانونية وغير صادر من الجهات المعنية”. وسجلت التنسيقية رفضها استمرار انتهاك أراضي الأفراد والقبائل في العديد من المناطق وكذا تعنيف الساكنة الأصلية من طرف عصابات الرعي الريعي و محاولة فرض قانون المراعي بالقوة بعد إبداء الساكنة المحلية لرفضها التام لتنزيل هذا القانون – المصاغ خارج أية مقاربة تشاركية – على أراضيها ومحيطها الجغرافي، بحسب لغة بيان التنسيقية.
