بعد جدل طويل ووسط انقسام الأغلبية، صوت مجلس المستشارين، صباح اليوم الجمعة، على المادة 9 من مشروع قانون المالية، بالأغلبية. وصوت ثلاثون مستشارا برلمانيا، صباح اليوم، لصالح المادة 9 من مشروع قانون المالية، وهم مستشارو حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار، كما حظيت المادة المثيرة للجدل بأصوات ممثلي “الباطرونا” في مجلس المستشارين، وحزب الأصالة والمعاصرة. ورغم الخلاف، تشبث مستشارو حزب العدالة والتنمية بموقف الامتناع عن التصويت، إلى جانب مستشاري حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وعارض المادة 9، ستة مستشارين، ينتمون لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب مستشاري حزب التقدم والاشتراكية. وكان فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، قد استبق تصويت اليوم، بإصدار بلاغ يعبد فيه عن “استغرابه” لموقف مستشاري حزب العدالة والتنمية، متهما إياهم بعدم الوفاء للأغلبسة، ومطالبا رئيس الحكومة، بصفته زعيما للأغلبية، بالتدخل. وجرى التصويت صباح اليوم الجمعة، داخل البرلمان، بالتزامن مع وقفة نظمها المحامون أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، متشبثين برفضهم للمادة 9، ومطالبين بعدم تمريرها.
