بسبب المادة 9.. مستشار برلماني من الPJD يقاطع جلسة التصويت على مالية 2020

قاطع المستشار البرلماني الحسين العبادي، المنتمي للعدالة والتنمية، جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الجمعة، بسبب الجدل الذي أثير بخصوص المادة 9 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.
الحسين العبادي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس عمالة فاس، قال في تصريح ل”اليوم 24″، “لم أصوت على المادة 9 لعدم دستوريتها ولكونها معيبة، ولم أصوت على قانون المالية برمته لتضمنه هذه المادة”.
وأضاف العبادي، “أعتبر موقف فريق العدالة والتنمية، وكذا فريق الاتحاد الاشتراكي، المتمثل في التصويت بالامتناع، موقف إيجابي، وأدعو الفريقين إلى دعم وتوقيع رسالة إحالة المادة 9 على المحكمة الدستورية”.
واعتبر المتحدث، أن تصويت فريق الأصالة والمعاصرة، بالموافقة على المادة 9، “تمييع للعمل البرلماني”، مشيرا إلى أنه “أنقذ المادة من السقوط”.
وتابع، “فريق في الأغلبية رافع ضد المادة قي لجنة الاقتصاد المالية، وأكد أنها تخالف التوجيهات الملكية، التي تؤكد على تنفيذ الأحكام القضائية واحترامها، لكنه صوت لفائد المادة”.
وكان مجلس المستشارين، صادق مساء اليوم الجمعة، في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصادق على المشروع 37 مستشارا، ينتمون لفرق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكيو الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، مقابل معارضة 24 برلمانيا ينتمون لفرق الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية ومستشاري حزب التقدم والاشتراكية.
وعرفت الجلسة العامة، غياب حوالي نصف أعضاء المجلس، حيث حضر 61 مستشارا فقط من أصل 120 عضوا في الغرفة الثانية للبرلمان.
وبعد إدخال تعديلات على بعض مواد المشروع، أصبح لزاما عودة المشروع إلى مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية.