بصفة نهائية.. “المستشارين” يصادق على مشروع مالية 2020 بحضور نصف الأعضاء

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الجمعة، في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصادق على المشروع 37 مستشارا، ينتمون لفرق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، مقابل معارضة 24 برلمانيا ينتمون لفرق الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية ومستشاري حزب التقدم والاشتراكية.
وعرفت الجلسة العمومية غياب حوالي نصف أعضاء المجلس، حيث حضر 61 مستشارا فقط من أصل 120 عضوا في الغرفة الثانية للبرلمان.
وبعد إدخال تعديلات على بعض مواد المشروع، أصبح لزاما عودة المشروع إلى مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية.
وكان غياب ممثلي فرق الأحرار والاتحاد الدستوري داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الجمعة 6 دجنبر، أدى إلى فقدان الحكومة للأغلبية العددية.
ونجحت فرق المعارضة في إسقاط الميزانيات الفرعية لقطاعات التعليم والصحة والشغل والإدماج المهني والتضامن والأسرة.
وصوت أربعة برلمانيين فقط لصالح هذه الميزانيات في اللجنة، ممثلين في ثلاثة من فريق العدالة والتنمية وبرلماني من الحركة الشعبية، بينما صوت خمسة برلمانيين من البام والاستقلال وفريق آخر ضد هذه الميزانيات.