عقد المكتب الوطني للماء والكهرباء يجر اعمارة والفهري للمساءلة في البرلمان

من المنتظر أن يمثل كل من وزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء علي الفاسي الفهري أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب.
طلب مثول الفهري وعمارة أمام اللجنة يأتي بطلب من فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى في البرلمان، حيث دعا إلى عقد اجتماع مع المسؤولين في إطار لجنة مراقبة المالية العمومية لمناقشة آثار العقد البرنامج الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يرمي إلى إنقاذ المكتب من الإفلاس ويمتد من سنة 2014 إلى سنة 2017.

ويذكر أن العقد البرنامج أثار جدلا واسعا بعد توقيعه مؤخرا بسبب تنصيصه على زيادات في أسعار الكهرباء، في وقت خصص فيه غلافا ماليا يقدر ب45 مليار درهم تتحمل منها الدولة والمكتب 70٪ بهدف تجاوز الوضعية المتأزمة للمكتب وضمان استمراره في تزويد المغاربة بالكهرباء، في ما سيتحمل شركاء المكتب والمستهلكون ما تبقى.

وقد بلغ العجز في صافي دخل المكتب الوطني للماء والكهرباء ما يناهز 207 مليار درهم في وقت بلغ تناقص رأسماله إلى ناقص 403 مليار درهم. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار العقد البرنامج، تقسيم الأسر المغربية إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يتكون من الأسر التي يقل استهلاكها للكهرباء عن 100 كيلو واط شهريا، والتي سبق وأن أكد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أنها تشمل استهلاك خمسة مصابيح كهربائية إضافة إلى جهاز تلفزيون وثلاجة ، وهو القسم لن تطاله الزيادة في فاتورة الكهرباء ويهم 4.5 مليون أسرة مغربية.
في وقت القسم الثاني االذي يستهلك ما بين 100و200 كيلو واط شهريا، سيتحمل زيادة تدريجية في فاتورة الكهرباء بقيمة 22درهما توزع على أربع سنوات، أما الفئة التي ستضطر لأن تدفع الثمن الحقيقي للكهرباء، ولن تستفيد من دعم الدولة، هي الفئة التي تستهلك أكثر من 200 كيلو واط شهريا.