طالبت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الأحد، بالسجن 20 سنة لكل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما 10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات، وبالعقوبة نفسها على وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه. كما قدمت النيابة ملتمس السجن 15 سنة نافذة لكل من وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي، وبدة محجوب، و10 سنوات سجنا مع غرامة مالية ب10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال، محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد مازوز. النيابة ألعامة الجزائرية التمست، أيضا، أحكاما متفاوتة في حق العديد من المتهمين الآخرين. وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السامين السابقين في الدولة كبّدوا الخزينة العمومية خسارة ب5ر1 مليار دولار. وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن محاكمة المسؤولين المذكورين تمثل قضية فريدة، وغير مسبوقة، وتعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري، والتي يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة إلى سلطة العدالة، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم. وأشار الوكيل نفسه إلى أن ما أطلق عليه عبث الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه تدمير للاقتصاد الوطني، وأن هؤلاء المتهمين زرعوا الشك، واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزء كبير منه لا يثق في مسؤول، ولا إدارة، ولا حتى في محاكمتهم. يذكر أنه منذ تنحي الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن كرسي الحكم في الجارة الشرقية الجزائر، حرك القضاء متابعاته في حق العديد من قيادات النظام السابق، من سياسيين، ورجال أعمال، ومقربين من الحكم.
