وسيط المملكة يوقع شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

وقعت مؤسسة الوسيط، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، خصوصا في مجال التكوين، وتقاسم التجارب.
وتروم اتفاقية الشراكة المذكورة، التي وقعها وسيط المملكة، محمد بنعليلو، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين، ومواكبة مؤسسة الوسيط فيما يتعلق بالملاءمة مع مقتضيات القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الصدد، قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في تصريح للصحافة إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على باقي المؤسسات الدستورية والوطنية، التي تشتغل لخدمة المواطن.
وأبرز المتحدث نفسه أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد انخراط المؤسسة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تهم المواطنين، خصوصا أنها بدأت في معالجة المعطيات الشخصية من خلال التطبيقات المعلوماتية الخاصة.
كما تأتي الاتفاقية المذكورة، وفق بنعليلو، لتنظيم عملية الإحالة المتبادلة، وذلك من خلال إحالة ما تتوصل به مؤسسة الوسيط من شكايات على الجهات المختصة، مبرزا أن الاتفاقية تجسد انخراطها في مجال تطبيق كل المقتضيات المنظمة لعملية المعالجة الإلكترونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أهمية الاتفاقية، التي تبرز أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليست عملا عموديا، بل إنه يهم جميع المؤسسات في القطاعين العام، والخاص، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تقارب الرؤى بين الإدارة، والفاعلين الاقتصاديين، والقطاع العام حول قضايا، ومطالب تهم المواطنين.
وترمي الاتفاقية المذكورة، أيضا، إلى تبادل الوثائقّ، والمنشورات، وسائر المطبوعات، وتبادل الخبرات، والتجارب في مجال التكوين، والتدريب، فضلا عن تبادل الرؤى، والاستشارات في القضايا، ذات الصلة بالتدبير الإداري، والارتفاق العمومي، فضلا عن فتح أوراش في المواضيع ذات الارتباط بمهام المؤسستين، واختصاصاتهما، وتدبيرهما للشكايات.