توقيع اتفاقية تجمع رئاسة النيابة العامة ولجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

تم،اليوم الأربعاء بالرباط ، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تروم تنسيق الجهود حول حماية المعطيات الشخصية .
وترتكز هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، على محورين يتمثلان في معالجة الشكايات والمحاضر والتقارير ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب، وذلك من أجل مكافحة كل أشكال الاعتداء على المعطيات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة.

وأكد محمد عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع العديد من الفاعلين وعلى رأسهم اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ومن بينها الحق في حرمة الحياة الخاصة، وفق ما ينص عليه الفصل 24 من دستور المملكة.
وأضاف عبد النباوي أن التطور التكنولوجي الراهن يحتم إرساء إطار قانوني ومؤسساتي حديث وفعال لتحقيق الأمن الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحقيق التوازن بين الانتفاع بمزايا التكنولوجيا الحديثة ومواجهة مخاطرها، في ظل تزايد مستوى هذه المخاطر التي أضحت تهدد الحياة الخاصة للأفراد.
وفي هذا السياق، أشار رئيس النيابة العامة إلى برمجة مجموعة من الورشات الجهوية في إطار تفعيل المقتضيات القانونية ذات الطابع الشخصي والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وأطر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما ذكر بتعيين قضاة متخصصين في الجرائم المعلوماتية وجرائم الإعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من أجل تحقيق التخصص في المجالات ذات الطبيعة التقنية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، في تصريح صحفي ، أن الاتفاقية تعتبر مرحلة أساسية ومهمة في عمل اللجنة باعتبارها ستساعد على معالجة الملفات التي ترفعها اللجنة إلى القضاء، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسجل أن الطفرة الرقمية المتواصلة تبرز الحاجة لرصد التطورات وفهم المخاطر المقترنة بها من أجل وضع آليات للحماية على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، منوها بالتعاون المؤسساتي القائم الذي يروم تحقيق هذه الغاية.
وأشار السغروشني، إلى دراسة حديثة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تفيد بأن 20 بالمائة من المواطنين المغاربة فقط يعلمون بوجود تشريعات ومؤسسات تعنى بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدا على ضرورة تحسيس المواطنين بالقوانين والمؤسسات التي تسهر على حماية معطياتهم الشخصية.
وعلى إثر التوقيع على اتفاقية الشراكة، تم افتتاح ورشة عمل حول “تقنيات البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” نظمت في إطار الأنشطة التحسيسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وعرفت الورشة تقديم عروض لمتدخلين من اللجنة الوطنية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات تمحورت حول القواعد الإجرائية المؤطرة للبحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودور اللجنة الوطنية في حماية هذه المعطيات، وتقنيات التدقيق وحماية الأنظمة المعلوماتية.