حصاد السنة.. تعديل حكومي واحتجاجات ب2019 وترقب لانتخابات 2021

شهد المغرب عام 2019 تعديلاً حكومياً موسعاً؛ لتجاوز “أزمة سياسية”، في ظل تراجع أدوار الأحزاب والنقابات، واستمرار احتجاجات في قطاعات عديدة.
ومع اقتراب السنة من نهايتها، تم الكشف عن لجنة لاقتراح نموذج جديد للتنمية، بعد إجماع في المغرب، بما في ذلك أعلى سلطة بالمملكة، على محدودية النموذج التنموي الحالي.
واتسم 2019 بخروج حزب “التقدم والاشتراكية” من الأغلبية الحكومية، واستمرار الصراع بين مكوناتها قبل أقل من عام ونصف من انتخابات برلمانية وبلدية في 2021.
ورغم حالة الشد والجذب بين نقابات تطالب الحكومة بزيادة الأجور، وسلطة تنفيذية تقول إنها رفعت الأجور بالفعل في حدود الإمكانات المتاحة، يظل المغرب، وفق مراقبين، في منأى عن الموجة الثانية من “الربيع العربي”، التي وصلت السودان والجزائر.
انتقادات واحتجاجات
في 2019، تعرضت الحكومة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية”، لانتقادات واحتجاجات.
وخلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك محمد السادس، نهاية يوليوز الماضي، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل بداية السنة التشريعية بالبرلمان.
وكلّف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات ل”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”.
وتشهد قطاعات عديدة احتجاجات متواصلة، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون إضرابات واحتجاجات متقطعة، منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.
وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
ووقعت الحكومة مع النقابات العمالية، في ماي الماضي، اتفاقاً تم بموجبه زيادة أجور الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم (من 41 إلى 51 دولارًا)، وهو ما يراه منتقدون “غير كافٍ”.
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة، خاصة في ظل إقرار مادة بموازنة 2020 تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة في إطار أحكام قضائية.
ودفعت هذه المادة، رقم 9، المحامين إلى الاحتجاج مرارًا، وهم يعتزمون التوجه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط تلك المادة.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، عبر تقرير صدر في شننبر الماضي، عن اختلالات ومشاكل بوزارات ومؤسسات وبلديات.
وخلال خطابه، نهاية يوليوز الماضي، دعا الملك إلى مراجعة النموذج التنموي في المملكة، وتشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، حيث عين الملك أعضاء هذه اللجنة، في 12 دجنبر الأول الجاري.
وقال الملك: “أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه”.
ويُقصد بالنموذج التنموي معايير التنمية المعُتمدة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويبقى ملف سجناء حراك الريف أبرز الملفات العالقة، وهو يثير الاحتجاج تارة، والانتقاد تارة أخرى.
ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة ومدن وقرى منطقة الريف احتجاجات للمطالبة ب”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات ب”حراك الريف”.
وأيدت محكمة، في أبريل 2019، حكما ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا بحق قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي؛ بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
وتضمنت الأحكام أيضًا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عامًا بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك.
وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أكتوبر، من تراجع دور الأحزاب والنقابات والجمعيات.
ودعا المجلس تلك المكونات إلى إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وطرق وآليات عملها وقنوات تواصلها، وتكييف مضمون خطابها مع تطلعات المواطنين، الذين أصبحوا أكثر ارتباطًا بشبكات التواصل الاجتماعية وأكثر تشبثًا بإرساء مبادئ الشفافية.
وأوضح أن “الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية تتسم بالاستعمال المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعية كآلية للتعبئة تتيح عدم الكشف عن هوية المستعمل وتيسر التواصل والتبادل الآني للمعلومات”.
وأشار إلى “عدم اللجوء إلى الهيئات الوسيطة التقليدية” كبديل عن الاحتجاجات.
وأعلن العثماني، في 10 ديسمبر الجاري، أن السلطات فضت 941 فعالية احتجاجية من أصل أكثر من 48 ألف فعالية منذ بداية 2017، وهو ما يمثل 2 بالمائة من تلك الفعاليات.
وأضاف أمام البرلمان: “بين يناير 2017 و31 أكتوبر 2019 شهدت البلاد 48 ألف و407 شكلا احتجاجيا، شارك فيها ما يزيد عن 5 ملايين و160 ألف مواطن”.
تعديل وزاري
سياسيًا، يعتبر التعديل الحكومي الموسع، في أكتوبر الماضي، أهم ما ميز 2019.
أصبحت الحكومة تضم 23 وزيرًا، إضافة لرئيسها، بينهم 6 وزراء جدد، و4 تغيرت حقائبهم، وجرى إلغاء 15 منصبًا وزاريًا.
وكانت الحكومة تتألف من 39 وزيرًا، بينهم العثماني، الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس 2017.
وأعلن حزب “التقدم والاشتراكية”، في الأول من أكتوبر الماضي، أنه قرر “عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.
وقال في بيان إن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق 2021 كسنة انتخابية، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.
وتنتقد أحزاب وجمعيات ما تسميه “ضعف الأحزاب”، وتدخل جهات في الشأن الداخلي لتلك الأحزاب،