على محك التعبير الرقمي ديمقراطية ال«نقر على الحاسوب»

ها قد حلت “السترات الصفراء”… بالمغرب. إنهم في الواقع تقنيون بالقطاعين العمومي والخاص؛ هم الذين ارتدوا هذا اللباس يومي 17 و18 دجنبر 2018؛ حتى يُسمِعوا مطالبهم. لقد استمر حَراكهم يومين من الإضرابات التي أدرجوها في إطار “أسبوع الغضب”. مبادرة دفعت “ماروك إيبدو” في هذا الأسبوع؛ إلى التساؤل عن الدافع الذي يجعل الدينامية المجتمعية – خصوصا في المغرب – تلجأ إلى هذه الصيغة من الاحتجاج. ما هو العامل الذي يدفع مواطنينا إلى اتباع هذا النهج؟ الاستنتاج يحيل على قصور النموذج التنموي المعمول به منذ حوالي عقدين من الزمن. وقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط، ولبنك المغرب، ولجهات أخرى أن كررت الإشارات في هذا الصدد. وفي الأخير، فإن الحصيلة ليست جيدة؛ أو على الأقل ليس بالنسبة إلى الجميع… وكان الملك هو الذي أبرز كل شيء بالنسبة إلى هذه الوضعية منذ خطابه لشهر أكتوبر 2017 أمام البرلمان. فهل تمت منذ حينها أي مراجعة؟ لقد احتاج الأمر إلى انتظار خطاب العرش؛ الذي مرت عليه الآن، أربعة أشهر حتى يعود الملك إلى هذه الإشكالية بتوصيته إعطاء الأولوية للقطب الاجتماعي؛ وهي الأولوية التي لم تجد لها إلا ترجمة جزئية فقط، في القانون المالي لسنة 2019.
هناك إذن، ركود في إنجاز السياسات العمومية التي تتولى حكومة العثماني إنجازها، هناك انتظارية، وجمود؛ بل هناك حتى غياب للكفاءة. فعندما نتذكر الارتباك الذي استمر لعشرة أيام جراء الساعة القانونية “غرينتش زائد 1″؛ منذ شهرين؛ نستنتج أن هناك ما يدفع للتساؤل حول قدرة هذه الحكومة على السير قُدُما واتخاذ المبادرة لإنجاز الإصلاحات المنتظرة بالحزم المطلوب.
هناك ستة أحزاب تشكل الأغلبية الحالية؛ فكيف تتصور هذه الأحزاب هذه الإصلاحات وكيف تتصدى لها؟ بأي توجه – لا نجرؤ هنا على الحديث عن رؤية- وعلى أساس أي تحقيب زمني، ووفق أي أولويات؟ وفي الأخير؛ بأي دعم سياسي وشعبي؟ إن هذه الحكومة قد استنفذت عمليا كل ما ليدها وفي مقدورها أن تعطيه. وسيكون من باب التعاطي بسوء نية أن نذكرها بوعودها الانتخابية لسنة 2016، ثم بوعودها في برنامج تنصيبها من طرف البرلمان في شهر أبريل 2017. علاوة على أن هذا البرنامج قد تم وضعه في الرفوف؛ وأصبح اليوم يندرج في إطار اللامفكر فيه؛ ولا أحد يحيل عليه أو يتبناه بطريقة أو بأخرى.
ومن هنا؛ هذا السؤال المبدئي: هل يجب الاستمرار لمجرد الاستمرار؛ فقط لأنه من الملائم أن تُكمِل هذه الحكومة فترتها التشريعية حتى النهاية؛ أي إلى 2021؟ هل في الإمكان القيام بمراجعات في البرامج مع هذه الحكومة ذاتها؟ فعندما نرى أن مخطط تسريع برنامج تصنيع منطقة سوس ماسة الذي تم توقيعه أمام الملك يوم 28 يناير 2018 في أكادير؛ لم يعرف إلى اليوم، أي بداية في التنفيذ؛ ففي هذا ما يدعو إلى القلق على كل الباقي إنجازه؛ من برامج جهوية ومحلية، وجميع البرامج التي لم تحظ بهذه الرعاية الملكية.
كيف سيمكن للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب أن تكون لهم ثقة كبيرة في رؤية مُطمئِنة على إحداث إقلاع للآلية الاقتصادية؟ أي جاذبية يمكننا أن ندافع عنها في مجال مناخ الأعمال والاستثمار؟ ما الذي يمكن أخيرا أن يعتقده المواطن أمام وضع كهذا؟ هل يلجأ إلى الأحزاب؟ حتما لا؛ إلى النقابات؟ ولا هذه كذلك. إلى شبكات التواصل الاجتماعي إذن!
لقد فعلها في المقاطعة خلال الربيع الأخير للمطالبة بتحسين قدرته الشرائية. إنه السلاح الوحيد المتوفر لديه. إنه أداة تعبير غيرمؤطَّرَة، ولا مرئية، ولا متَحَكَّم فيها؛ ولا يمكن معها تجنب انحراف ديماغوجي أو غير مراقب. هذا هو ثمن عدم الثقة تجاه الأحزاب، وثمن السياسة التقليدية المتبعة؛ بل وحتى كل “النظام” المؤسسي. إنه، كذلك، شكل من أشكال استعادة امتلاك السلطة من طرف زعامة شعبية كملت مواطنتها وتمت. وإنه فشل التمثيلية السياسية والحزبية، وكذلك فشل الوساطة الاجتماعية. 6
نقلا عن «ماروك إيبدو»