بروفيل- محاكمة الصحافي عمر الراضي.. من اختراق مربع “خدام الدولة” إلى “الموت ولا المذلة”

“مؤمن بأنّ ممارسة مهنة الصحافة في المغرب ليست بالشيء الهين ولا السهل”، يتحدث بحرقة عن “مسار مهنة أصبح غامضًا” نظرًا لصعوبة المعلومة وشد الخناق على الصحافة الحرّة ووجود عددً من الصحافيين خلفَ القضبان”، هكذا روى عمر في لقاء سابق على هامش جلسة “ملحمة العدميين” التي كانت تُبث على موقع “اليوتوب” قبل أنّ تقرر السلطات حل الجمعية المنظمة للنشاط وتوقيفه نهائيًا.
باعتقال عمر الراضي، سيختم المغرب عام 2019 بمحاكمة صحافي آخر بتهمة “إهانة قاضي” على خلفية نشره لتغريدة على موقع “تويتر” تعليقًا على أحكام في حق معتقلي حراك الريف، قبل أنّ نطل على 2020 بتكهن “رهيب” بعدمَا انتهت سنوات أخرى مضت ومعها قضية توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، وحميد المهداوي، خلف القضبان، ليظل مسلسل “محاكمة الرأي” متواصلا.
في يوليوز من عام 2016، سيُفجر “عمر الراضي” فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بملف “خدام الدولة” وسينفرد عمر الذي نشر مقاله على موقع “لكم” الإخباري بلوائح فيما بات يُعرف ب”تجزئة خدام الدولة” وكشفت وثائق مختلفة استفادة أزيد من 60 شخصية بتجزئة “خدام الدولة”، من بينهم مستشارون للملك ووزراء سابقون وموظفون سامون وشخصيات أجنبية، من بقع أرضية في الملك الخاص للدولة بطريق زعير كلم 9 بمدينة الرباط.
اشتغل عمر الراضي صحافيًا لدى “تيل كيل” في نسختها الفرنسية وموقع “ميديا24” وصارعَ رفقة الصحافي علي أنوزلا وأبوبكر الجامعي لإنجاح تجربة موقع “لكم” في نسخته الفرنسية، قبل أنّ تحجب السلطات الموقع وتعتقل مدير نشره “علي أنوزلا” على خلفيه نقله لفيديو عن صحيفة إسبانية.
وانخرط عمر أيضًا في كشف ملابسات قضية “البرنامج الإستعجالي” التي كشفت الغطاء عن الاختلالات المالية الخطيرة شابت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وفي عام 2018، سيتكلف عمر الراضي بالإشراف على إخراج الفيلم الوثائقي “الموت ولا المذلة” ويتمحور الفيلم الذي يمتد على 24 دقيقة و28 ثانية، حول الحراك الاجتماعي في الريف، ويتناول الفيلم الوثائقي سيرورة النضال لأهالي منطقة الحسيمة والنواحي في شمال المغرب. تبدأ حكاية الشريط مع وفاة محسن فكري وتطور الوقائع إلى أن بلغت ذروتها في ما بات يعرف بحراك الريف الذي استمر زهاء سنة من النضال الجماهيري في الساحات والميادين.
وفي شهر أبريل الماضي، ستستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “عمر” للاستماع إليه في جلسة تحقيق استمرت لأزيد من 4 ساعات، وتم الإستماع للراضي آنذاك من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تركز الإستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي الذي ترأس جلسات الاستئناف ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك بعدمَا كان “عمر” قد نشر تدوينة على صفحته بموقع “تويتر”.
وعادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء، لإستدعاء عمر والإستماع إليه مجددًا، غير أنّ لحدود أمس لم يكن يعرف عمر الراضي سبب الإستدعاء، قبل أنّ يُكشف صباح أمس الخميس، أنّ الشرطة القضائية تواصل الإستماع إليه على خلفية نفس الموضوع.
وقررت النيابة العامة، يوم الخميس متابعة عمر الراضي في حالة إعتقال وإحالته على المحكمة مباشرة بعد الإستماع إليه، وقالت هيئة دفاع الراضي، الذي من المنتظر أن يمثل اليوم الخميس أمام ابتدائية الدار البيضاء، بعد ساعات من استدعائة للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إنّ الصحافي وجهت لهم تهمة إهانة قاضي، على خلفية تدوينة كان قد تشرها قبل أشهر على موقع "تويتر".