الريسوني يدعو إلى مناهضة حرب استئصال مسلمي الإيغور والهند

شدد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أن شعب الإيغور شعب مسلم منذ عدة قرون، وكانت له دولة وبلاد مستقلة تسمى تركستان الشرقية، ولما احتلتها الصين في الأربعينيات من القرن العشرين أطلقت عليها اسم إقليم سينكيانك.
وكشف الريسوني، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن الصين تعمل جاهدة على محو إسلام شعب الإيغور بكل الوسائل القسرية، ومنذ سنوات بدأت تقيم معسكرات تحشد فيها الملايين من مسلمي السفور لمحو كل أثر لثقافتهم وعقيدتهم وحياتهم الإسلامية.
وقال رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، إننا تأكدنا من هذا الأمر من مختلف المصادر. واستمعت بنفسي لعدد من الشباب الإيغوريين التركستانيين المقيمين خارج الصين، فأكدوا كلهم قيام الصين بجميع أشكال القهر والإكراه ضد شعبهم، بدعوى محاربة التطرف وتثبيت الهوية الصينية.
ودعا الريسوني وهو يتحدث عن محنة مسلمي الإيغور، كل أحرار العالم إلى مناهضة هذه الحرب الاستئصالية ضدهم، بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها مقاطعة البضائع الصينية.
وفي موضوع ذي صلة، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الريسوني، الحكومة الهندية إلى التراجع عن قانون الجنسية الجديد، ووصفه “عنصري بامتياز ضد مسلمين”، وتترتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية.
وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا ب”وقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك”.
كما طالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي ب”الوقوف قانونيا واقتصاديا ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون”.
وكانت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حصل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على نسخ منها، وثقت قيام الشرطة الهندية باعتقال وتعذيب بعض المتظاهرين المنددين بإقرار قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.
وكشف مصادر اتحاد علماء المسلمين، “أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين في العاصمة نيودلهي وبعض المدن الأخرى في عموم الهند، وأضاف أن ولاية أوتار براديش شهدت إيقاف الأنترنت، واقتحام الشرطة منازل السكان والقبض على الشباب والفتيات البالغين والزج بهم في السجون”.
هذا ودعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند. وقالت المنظمة في بيان لها، “إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء التطورات المتعلقة بقضيتي حقوق المواطنة ومسجد “بابري” في الهند.
وأكدت المنظمة على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز.
وكانت الهند قد شهدت منذ نحو أسبوعين احتجاجات واسعة في أغلب مدن البلاد، شملت العاصمة نيودلهي، وكلكتا، وباتنا، وكوتشي، بالإضافة إلى ولايتي أوتار براديش شمال الهند وولاية أسام شمال شرقي الهند، وغيرها من المدن، وذلك على خلفية إقرار قانون الجنسية الجديد.
ويسمح القانون للمهاجرين غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة “باكستان، بنجلاديش، أفغانستان”، بالحصول على الجنسية الهندية في حال يواجهون اضطهادا دينياً في بلادهم.
وتصدر وسم “الاضطهاد في تركستان الشرقية” قائمة التداول العالمية على منصات التواصل، وأظهر نشطاء من مختلف مناطق العالم تضامنهم مع السكان المسلمين في تركستان الشرقية، وندد مغردون عبر الوسوم بما وصفوها بالانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيغور.
وفي سياق متصل، أطلق نشطاء المواقع الاجتماعية وسوما عدة، أبرزها “قاطعوا_منتجات_الصين”، داعين إلى مقاطعة المنتجات الصينية، للضغط على الحكومة من أجل وقف الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور، كما شهدت العديد من دول العالم مظاهرات منددة بانتهاكات الصين ضد مسلمي الإيغور في إقليم تركستان الشرقية، وبقانون الجنسية في الهند الذي يهدد الأقلية المسلمة.