بلغت المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم مستوى معتدلا حسب بنك المغرب الذي اعتبر أن المخاطر الناجمة عن الوضعية الخارجية ظلت محدودة بفضل مستوى الاحتياطيات الدولية الصافية التي تغطي أزيد من ستة أشهر من واردات السلع والخدمات. وعلى الصعيد الداخلي، قال بنك المغرب في بلاغ صدر إثر الاجتماع الخامس للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إن الاقتصاد الوطني تأثر خلال سنة 2016 بالأداء السلبي للقطاع الفلاحي وباستمرار ضعف الأنشطة غير الفلاحية. أما التوقعات الماكرو اقتصادية فقد ظلت إيجابية نظرا للانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي والتسارع المنتظر للنمو الوطني، مدعوما بالخصوص بانتعاش القطاع الفلاحي والتعافي التدريجي للأنشطة غير الفلاحية. وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري والميزانية بحلول سنة 2018. وأوضح المصدر أن القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية سجلت نسبة نمو إيجابية بعد الانكماش المسجل في سنة 2015، غير أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من جديد في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات. من جهة أخرى، تزايدت مجددا آجال أداء الديون ما بين المقاولات، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية، استنادا إلى دراسة قام بها بنك المغرب، شملت عينة مكونة من حوالي 14 ألف مقاولة غير مالية خاصة وعمومية. ومن شأن التعجيل بتنفيذ إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء الذي تم إتمامه في النصف الثاني من سنة 2016 أن يسهم في تخفيف هذه الوضعية، حسب بنك المغرب. ولاحظ المصدر أن حصيلة البنوك تأثرت بتداعيات الظرفية الاقتصادية الوطنية. فقد سجلت البنوك انخفاضا في هامش الفوائد إلى جانب ارتفاع جديد في مخاطر الائتمان على معاملاتها في المغرب، في حين حققت أنشطتها البنكية بالخارج أداء جيدا. ولا تزال البنوك تتوفر على مستوى جيد من الرسملة. وعلاوة على ذلك، يتم حاليا تعزيز الإطار الاحترازي من أجل تقوية قدرة القطاع على مواجهة الصدمات. ويواصل قطاع التأمينات التوفر على هامش للملاءة لتغطية مخاطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب. وأخذا بعين الاعتبار الانتقال مستقبلا إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، فمن المرتقب أن تنخفض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ. و شهدت فوائض القيمة غير المحققة التي قد تنجم عن محافظ أصول شركات التأمين ارتفاعا بسبب أداء سوق البورصة. وسجل بنك المغرب أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية مكن من تحسين وضعيته المالية عن طريق موازنة تسعيرة هذا النظام مع الحقوق المستقبلية للمنخرطين ، وذلك دون امتصاص التزاماته المهمة برسم الحقوق الماضية. وفيما يتعلق بسوق البورصة، اتخذت السيولة منحى تصاعديا، غير أنها لا تزال غير كافية ، نتيجة بالأساس لضعف الرأسمال العائم. ويظل تقلبها معتدلا، حيث سجل انخفاضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بعد سنتين متتاليتين من الارتفاع. وبالرغم من تصحيح الأسعار في بداية السنة، بلغ تقييم بورصة الدارالبيضاء مستوى عاليا، مدفوعا بالمستثمرين الذين يبحثون عن ربحية في سياق انخفاض أسعار الفائدة. أما على مستوى سوق الدين الخاص و على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات، تظل مخاطر الائتمان معتدلة عموما. وشهد السوق إصدار سندات ثانوية دائمة من نوع جديد، تتسم بنموذج مخاطر مختلف عن الإصدارات الاعتيادية، إلا أن الحجم الإجمالي لهذه الإصدارات يبقى محدودا. وخلال الاجتماع، تدارست لجنة التنسيق والرقابة أيضا تنفيذ خارط الطريق الخاصة بمساهمة القطاع المالي المغربي في النهوض بالتنمية المستدامة. كما ناقشت تحديات المالية الرقمية ومخاطر الجريمة الالكترونية.
