لجنة الرقابة على المخاطر الشمولية ببنك المغرب: عجز الميزانية سيتفاقم إلى 4,1 % هذا العام و نسبة النمو لن تتعدى 2.6 % الاحتياطات الدولية للبلاد تغطي حوالي 5 أشهر من الواردات

أفاد تقرير أصدرته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب، بأن عجز الميزانية دون احتساب مداخيل الخوصصة سيتفاقم إلى 4,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 بعد 3,7 % سنة 2018 ، متوقعا أن يتواصل تعزيز الميزانية خلال السنتين المقبلتين، حيث ينتظر أن يتقلص العجز إلى 3,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 و 3,5 % سنة 2021. كما يرتقب أن يتباطأ النمو الوطني سنة 2019 إلى 2,6 %، مقابل 3 % في سنة 2018 ، تحت تأثير تراجع القيمة المضافة الفلاحية. ومن جهتها، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة غير الفلاحية بعض التحسن لتنتقل من 2,6 % في سنة 2018 إلى 3,3 % في 2019 و 3,5 % في 2020 و 3,7 % سنة 2021 .
واعتبرت اللجنة التي عقدت مؤخرا اجتماعها العاشر بمقر البنك المركزي أن المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم ظلت هذا العام في مستوى معتدل، في سياق دولي يتسم بالشكوك المرتبطة على الخصوص باستمرار النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية التي لازالت تؤثر سلبا على النمو العالمي.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، توقعت اللجنة أن يتراجع عجز الحساب الجاري،الذي تفاقم في سنة 2018 إلى 5,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ليصل إلى 4,6 % في سنة 2019 ، و يواصل تحسنه خلال السنتين القادمتين.
كما رجحت اللجنة أن تواصل الاحتياطيات الدولية الصافية تغطية حوالي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في أفق التوقعات.
وأوضح تقرير اللجنة أن الائتمان البنكي عرف انتعاشا طفيفا استفادت منه على الخصوص المقاولات الخاصة. واستقرت نسبة الديون المعلقة الأداء لدى الشركات غير المالية في حوالي %10 ، كما انتقلت هذه النسبة لدى الأسر من 7,4 % سنة 2018 إلى 7,9 .%
في ظل هذه الظرفية، سضيف التقرير، ورغم تقليص هامش فوائد البنوك، استطاعت هذه الأخيرة أن تحافظ على مردوديتها برسم النصف الأول من سنة 2019 ، ارتباطا على الخصوص بارتفاع نتائج أنشطة السوق، الذي جاء مصحوبا بانخفاض تكلفة المخاطر. وعلى مستوى الرسملة، لا تزال نسبة الملاءة لدى البنوك تفوق الحد الأدنى القانوني. علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر التي يتعرض له القطاع البنكي، والخاصة بتمركز القروض لدى كبار المدينين، موضو ع تتبع خاص. من جهة أخرى، أكدت اللجنة أن تدبير المخاطر الإلكترونية من طرف البنوك يحظى باهتمام خاص، في سياق تزايد رقمنة الخدمات البنكية.
أما قطاع التأمينات فيرى التقرير أنه لا يزال يتسم بصلابته وبنموه، سواء في التأمين على الحياة أو في الأنواع الأخرى. فقد أفرز هذا القطاع هامش ملاءة، لتغطية مخاطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب. غير أنه من المتوقع أن تعرف فوائض هذه الهوامش انخفاضا مهما مع الانتقال نحو الملاءة المرتكزة على المخاطر. و يتعين على القطاع أيضا مواجهة تدهور نسبة الأضرار في فرع التأمينات على غير الحياة والتصدي لتدني عائدات الأصول، في سياق انخفاض أسعار الفائدة.
ويواصل سوق الرساميل استقراره مع تقلب ضعيف في أسواق الأسهم والسندات. وبلغت رسملة البورصة 609 مليار درهم في نهاية نونبر 2019 ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 % على أساس سنوي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الملموس للإصدارات في سوق البورصة مقارنة بالسنوات الستة الأخيرة. وتحسنت سيولة هذا السوق بشكل طفيف في النصف الثاني من السنة، وإن كانت لاتزال ضعيفة. وقد عرفت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، التي بلغت 457,5 مليار درهم في نهاية أ كتوبر، ارتفاعا بنسبة 4 % على أساس سنوي، مع توجه عمليات التحصيل نحو فئة سندات الاقتراض على المدى المتوسط والطويل. وبخصوص المخاطر التشغيلية لمقاولات السوق ببورصة الدار البيضاء والوديع المركزي، فإنها لا تزال تحت السيطرة وذلك بمعدل ضعيف للحوادث التقنية ولحالات تعليق المعاملات.