هل يتحالف العدالة والتنمية و”البام” ببني ملال بعد توقيف رئيس الجماعة “الحركي”؟

بعد قرار وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أحمد شد، تجرى اتصالات قوية بين الأحزاب الممثلة في المجلس لإعادة تركيبة هذا الأخير.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، من داخل المجلس الجماعي، أن اتصالات قوية بين مستشاري حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، لقلب الطاولة على الحركة الشعبة، التي ينتمي إليها رئيس الموقوف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعضاء “البجيدي”، الذين يشكلون المعارضة ب13 مقعدا، والأصالة والمعاصرة ب5 مقاعد، والمنتمي للأغلبية الحالية، يستعدون لما بعد مرحلة الرئيس الموقوف، حيث يعتزمون التنسيق فيما بينهم، دون انتظار قرار المحكمة الإدارية، التي ستبث في قرار العزل من عدمه.
وكانت وزارة الداخلية، قبل أسبوعين، قد قررت توقيف أحمد شد، رئيس المجلس الجماعي في بني ملال، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بناء على التقارير، والملاحظات، التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، مع إحالة قرار العزل على المحكمة الإدارية للبت فيه.