زلزال سياسي كبير هز حزب الحركة الشعبية ومدينة بني ملال منذ يوم الجمعة الماضي، عقب توصل رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، أحمد شد، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بقرار توقيفه من مزاولة مهامه كرئيس للجماعة، صادر من والي جهة بني ملال – خنيفرة، الخطيب لهبيل. أولى ردود الأفعال على قرار وزارة الداخلية، والتي أحالت ملف رئيس الجماعة الحضرية لبني ملال على المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء لعزله من مهامه وإسقاط عضويته، جاءت من فريق الحركة الشعبية ببلدية بني ملال، المكون من 24 عضوا، حيث أصدروا بيانا توضيحيا باسمهم، ونشروه، بالصفحة الرسمية للموقع الإلكتروني للبلدية، أعلنوا فيه تضامنهم مع رئيس مجلسهم والقيادي بحزبهم، أحمد شد. وأكد المستشارون، أن قرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه منذ يوم الجمعة الماضي، بقرار من مصالح وزارة الداخلية بالرباط، هو إجراء أولي من الوزارة وواليها بجهة بني – خنيفرة، في انتظار كلمة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء. وختم الحركيون بيانهم بتشديدهم على ثقتهم في القضاء وفي دولة المؤسسات، بحسب تعبيرهم من جهته، ردد أحمد شد، القيادي في حزب السنبلة ورئيس الجماعة الحضرية بني ملال، الكلام الوارد عينه في البيان التوضيحي لفريق حزبه بالجماعة، في تعليقه على قرار توقيفه من قبل وزارة الداخلية، حيث قال: “لي كامل الثقة في القضاء الذي سينصفني”، فيما رفض الرد على التهم والاختلالات المنسوبة إليه في تقارير المفتشية العامة بوزارة الداخلية، مؤكدا أنه سيرد عليها خلال إحالة ملفه على القضاء الإداري. من جانبه، قال مصدر قريب من الموضوع ل”أخبار اليوم”، إن قرار توقيف رئيس الجماعة الحضرية لبني ملال، أحمد شد، من مزاولة مهامه، والذي بُلغ به الجمعة الماضي، من قبل والي جهة بني ملال – خنيفرة، جاء بناء على أوامر صدرت عن وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي سبق لها أن أجرت “الأوديت” المالي والإداري على تدبير المجلس البلدي لبني ملال برئاسة القيادي بالحركة الشعبية، أحمد شد. وأردف المصدر ذاته للجريدة، أن تقارير مفتشية وزارة الداخلية، رصدت 12 نقطة، صنفتها ضمن اختلالات مالية وإدارية في تدبير المجلس الجماعي لشؤون مدينة بني ملال، منذ وصول الحركة الشعبية عبر عضو مكتبها السياسي، أحمد شد، إلى تسيير المجلس، بحصوله خلال انتخابات شتنبر 2015، على 25 مقعدا من أصل مجموع مقاعد المجلس البالغة 43 مقعدا، حيث تحالف حينها، الفريق الحركي مع 5 مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل الأغلبية، فيما اصطف في المعارضة مستشارو حزب العدالة والتنمية البالغ عددهم 13مستشارا جماعيا. الاختلالات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، همّت بحسب مصادر الجريدة القريبة من الموضوع، ملفات لم تتلق مصالح وزارة الداخلية إجابات عنها من قبل الرئيس الموقوف عن مزاولة مهامه، بعدما أحالت عليه تقاريرها لتضمين أجوبته عن الخروقات المالية والإدارية المنسوبة إلى طريقة تدبيره لشؤون بلدية بني ملال، منها صفقة تفويت العقار المخصص للسوق الأسبوعي لفائدة شركة عقارية مشهورة وطنيا، بغرض إحداث مشروع سكني ضخم على العقار التابع لممتلكات الجماعة الحضرية لبني ملال، إضافة إلى صفقة ثانية تخص كراء مقهى بالمنتجع السياحي”لعين أسردون” المشهورة بمدينة بني ملال، لفائدة أقرباء لرئيس الجماعة، وعدم تقديم المجلس ضمن الحساب الإداري لسنتي 2016 و2017، فواتير استهلاك الوقود الخاص بأسطول الجماعة من السيارات والشاحنات، فيما انصبت باقي الاختلالات على عقدة أبرمها الرئيس المعفي من مهامه، مع مكتب للدراسات لإنجاز المنطقة الصناعية لبني ملال، ومشاريع التأهيل الحضري، منها شارع محمد الخامس، والذي سبق له أن خضع على عهد المجلس السابق لعملية التأهيل، تقول مصادر الجريدة القريبة من الموضوع. آخر الأخبار المقبلة من مدينة بني ملال، تفيد أن والي جهة بني ملال–خنيفرة، الخطيب لهبيل، كلف أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، للحلول محل الرئيس في التدبير المؤقت لشؤون الجماعة، في انتظار مثوله أمام المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء، صاحبة الاختصاص الإداري، للنظر في دعوى العزل والتجريد من العضوية، والتي رفعها عامل عمالة بني ملال ووالي جهة خنيفرة – بني ملال، في مواجهة الرئيس الحركي لبلدية المدينة، أحمد شد، والمشتبه به في مخالفة مقتضيات المواد 72 و76 و78 و79 و64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بالجماعات الترابية، عززها والي الجهة بتقارير المفتشية العامة بوزارة الداخلية، والتي سبق لها أن أخضعت تدبير الرئيس المعفى من مهامه، ل”الأوديت” المالي والإداري، ضمن لائحة رؤساء الجماعات المطلوبين من قبل وزارة الداخلية، 33 رئيسا منهم جرى عزلهم خلال سنة 2019، تورد مصادر الجريدة.
