يدخل إجراء رفع الإعفاء المطبق على معاشات المتقاعدين حيز التطبيق، ومن المقرر أن يساهم في تحسين دخل نحو 151000 متقاعد وذوي حقوق بالصندوق المغربي للتقاعد. على أن يستفيد المعنيون بالأمر من هذا التخفيض الضريبي ابتداء من 20 يناير الجاري. كشف الصندوق المغربي للتقاعد عن قرار الرفع من الإعفاء الضريبي المطبق على معاشات المتقاعدين ليصل إلى 60 في المائة، عوض 55 في المائة. وقال الصندوق عقب مجلسه الإداري في دورته الثامنة، الذي ترأسه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، إن الإجراء المتضمن في قانون مالية هذه السنة سيساهم في تحسين دخل نحو 151000 متقاعد وذوي حقوق بالصندوق المغربي للتقاعد. وحسب البيانات التي أوردها الصندوق المغربي للتقاعد، فطبقا لمقتضيات الأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، والتي تهم رفع الخصم الجزافي المطبق على المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم من 55 في المائة إلى 60 في المائة، قام الصندوق بمراجعة أكثر من 151000 معاش خاضع للضريبة على الدخل. وأوضح الصندوق أن المعنيين بالأمر سيستفيدون من هذا التخفيض الضريبي ابتداء من 20 يناير الجاري. ووفق ما كشفه الصندوق، فإن الصندوق اتخذ إجراءات أخرى تمثلت في قيام بتطبيق، مقتضيات المرسوم رقم 504-19-2 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854، بتاريخ 10 فبراير 2003 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والقاضي باستفادة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي، وكذلك، الملحقين الاقتصاديين والإداريين والتربويين من أقدمية اعتبارية في السلم 10 مدتها ثلاث أو أربع سنوات. ويهم هذا الإجراء، يضيف المصدر ذاته، أزيد من 5500 متقاعد أحيلوا إلى التقاعد ما بين 2006 و2016 استفادوا من الترقية من السلم 10 إلى السلم 11، حيث جرت مراجعة المعاشات المعنية على دفعتين، الأولى سيجري تسويتها في 20 يناير الجاري، وتخص أساسا المتقاعدين الذين جرت إحالتهم على التقاعد ما بين 2012 و2015. أما الثانية، والتي تخص المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد عام 2016، وكذلك المعاشات التي تتطلب معالجة خاصة، فأشار البلاغ إلى أن ستجري تسويتها ابتداء من 20 فبراير المقبل. إلى ذلك، عبر المجلس الإداري للصندوق عن ارتياحه لما حققته المؤسسة خلال سنة 2019، إن على مستوى إنجازات برنامج عملها أو التزاماتها المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في مضاعفة المجهودات خلال هذه السنة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة، لاسيما ما تعلق منها بإنجاح مسلسل التحول الرقمي للصندوق والذي من شأنه إحداث طفرة في علاقاته مع مرتفقيه وشركائه من خلال اقتراح خدمات مبتكرة لفائدة الزبون عبر تعدد القنوات ورقمنة العلاقات خاصة مع إطلاق منصة e-Retraite CMR المخصصة للتدبير الإلكتروني لملفات المعاشات. وكان الصندوق المغربي للتقاعد على أحرز شهادة التميز حول الحكامة الجيدة تماشيا مع المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية وكذا لشهادة التصديق على نظام تدبير البيئة إيزو 14001 نسخة 2015..
