الإفلاس يهدد معاشات الموظفين و الصندوق المغربي للتقاعد يفعل إجراءات جديدة

كشف الصندوق المغربي للتقاعد عن مراجعة المعاشات. مشيرا في بلاغ له، أنه، طبقا لمقتضيات الأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، والتي تهم رفع الخصم الجزافي المطبق على المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم من 55 في المائة إلى 60 في المائة، قام الصندوق بمراجعة أكثر من 151000 معاض خاضع للضريبة على الدخل.
وأوضح أن المعنيون بالأمر سيستفيدون من هذا التخفيض الضريبي ابتداء من 20 يناير الجاري.
و وفق ما كشفه المصدر نفسه، فإن الصندوق اتخذ إجراءات أخرى تمثلت في قيام بتطبيق، مقتضيات المرسوم رقم 504-19-2 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854، بتاريخ 10 فبراير 2003 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والقاضي باستفادة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي، وكذلك الملحقين الاقتصاديين والإداريين والتربويين من أقدمية اعتبارية في السلم 10 مدتها ثلاث أو أربع سنوات.
ويهم هذا الإجراء، يضيف المصدر ذاته، أزيد من 5500 متقاعد أحيلوا إلى التقاعد ما بين 2006 و2016 استفادوا من الترقية من السلم 10 إلى السلم 11، حيث جرت مراجعة المعاشات المعنية على دفعتين، الأولى سيجري تسويتها في 20 يناير الجاري، وتخص أساسا المتقاعدين الذين جرت إحالتهم على التقاعد ما بين 2012 و2015.
أما الثانية، والتي تخص المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد عام 2016 وكذلك المعاشات التي تتطلب معالجة خاصة، فأشار البلاغ إلى أن ستجري تسويتها ابتداء من 20 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الخطوات في وقت يتهدد نظام المعاشات المدنية الإفلاس، خلال سبع سنوات المقبلة، إذا لم يتم الإسراع بتنزيل الشق الثاني من الإصلاح، إذ أن الإصلاح المقياسي مكن من تمديد عمر النظام إلى غاية 2027، على أن يتم اعتماد إصلاح هيكلي لضمان ديمومته.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى أن العجز في حسابات الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدير هذه المعاشات، وصلت قيمته الإجمالية، إلى أزيد من 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم).