الرشوة والتزوير وتبديد الأموال تقود ستة مسؤولين إلى المحاكمة في الصويرة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، متابعة ستة أشخاص، يزاولون مهام التدبير العمومي في مدينة الصويرة، بسبب اختلالات تدبيرية وقانونية.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية حماية المال العام، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن متابعة الستة أشخاص المذكورين، جاءت بناء على نتائج البحث التمهيدي، المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء، والذي أجري بخصوص بعض الاختلالات التدبيرية، والقانونية بمدينة الصويرة
وأوضح الغلوسي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة ستة أشخاص يزاولون مهام التدبير العمومي بمرافق مختلفة بالمدينة.
وحسب ذات المصدر، فإنه من ضمن المتابعين الستة، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ومقاول معروف بالمدينة، ورئيس قسم التعمير بالمجلس الإقليمي.
وأحال الوكيل العام للملك الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، وذلك من أجل جنايات اختلاس، وتبديد أموال عمومية، والتزوير، والرشوة، والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.
يشار إلى أن متابعة الستة أشخاص المذكورين، تأتي بعد أيام قليلة من حلول الملك محمد السادس بمدينة الصويرة، حيث أعطى الانطلاقة لعدد من المشاريع.