الرئيس السابق لبلدية الصويرة و10أشخاص آخرين يتُابعون ب "التزوير واختلاس أموال عامة"

سيشرع يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش،ابتداءً من يوم غد الاثنين، في التحقيق في ملف الطاهر عفيفي الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة ومن معه،
وسيدشنه بالاستماع،صباح نفس اليوم، إلى شهادة محمد الغلوسي،رئيس فرع مراكش لهيئة حماية المال العام،في شأن الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها حول ما تعتبره"فسادا واختلاسا للمال العام وكسبا غير مشروع واستغلالا للنفوذ وإفقارا لمالية الجماعة الحضرية للصويرة"،وهي الشكاية التي أن أنهت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي و أرجعت الملف إلى الوكيل العام للملك بمراكش،الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق،بعد أن تابع كلا من الطاهر عفيفي ومحمد الزراولة ومصطفى لطفي وحميد الطلاطا وعبد الرحمان لبيب والمصطفى الطلعاوي وعبد المالك جريش وعبد الكريم أرتيل ونزهة جنان ومحمد الضعيف وعبد اللطيف عماري،من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم:"ّاختلاس وتبديد أموال عمومية،والتزوير في محررات تجارية واستعمالها،والتزوير في محررات عرفية واستعمالها،والرشوة،وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها".
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع إلى شهادة أسماء الشعبي،الرئيسة السابقة لبلدية الصويرة،في شأن الشكاية التي تقدمت بها أمام،حول ما تعتبره"سوء تدبير مالي عاشته البلدية وتبديدا للرصيد العقاري الجماعي على عهد سلفها الطاهر عفيفي".
وحسب مصادر متابعة للقضية، فقد وضعت الشعبي بين يدي قاضي التحقيق نسخا من الأحكام القضائية الصادرة ضد بلدية الصويرة،والتي تقول بأنها أنهكت ميزانيتها،حيث بلغت في سبع قضايا حوالي مليار سنتيم،دون احتساب الفوائد القانونية والصائر والتعويض عن التماطل،وهو ما تعتبرته الشعبي"سوء تسيير و وإنهاكا فظيعا لمالية البلدية".
و كشفت الشعبي عن أسباب تحفظها خلال تسلمها لمهامها كرئيسة لمجلس بلدية الصويرة خلال الولاية الجماعية 20032009،ورفضها التوقيع على محضر تسليم السلط بينها وبين سلفها،المشتكى به،بسبب ما وصفته ب"الغموض والالتباس"الذي يلف العديد من الصفقات العمومية التي أبرمتها البلدية دون احترام الإجراءات القانونية،وبسبب ما اعتبره"تبديدا للأملاك الجماعية".
وأكدت أنه سبق لها أن اتصلت شخصيا بأحمد الميداوي،الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات،ووضعته في صورة ما تقول إنه"فساد مستشر في بلدية الصويرة"،وكشفت عن مضامين لقاء سابق عقدته مع وزير العدل الأسبق الراحل محمد بوزوبع،وأدلت بنسخة من تقرير سبق لها أن وجهته لوزير الداخلية في شأن ما تعتبره"اختلالات تشوب التسيير والتدبير المالي" بنفس البلدية.