الحكومة: سنتفاوض مع تركيا الأسبوع المقبل لاستكمال تصور مراجعة اتفاقية التبادل الحر

أيام بعد زيارة وزيرة التجارة التركية للمغرب، التي اتفقت مع نظيرها المغربي الوزير مولاي احفيظ العلمي، على مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، خرجت الحكومة المغربية لتعلن اليوم الخميس، عن موعد التفاوض مع تركيا حول الموضوع.
وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، إن مولاي احفيظ العلمي، وزير الصناعة والارة، أخبر الحكومة اليوم، بأن التفاوض حول الاتفاقية في صيغتها الجديدة، تأجل إلى الأسبوع المقبل، بطلب من تركيا.
وأوضح عبيابة، أن “الاتفاقيات الثنائية يمكن مراجعتها على أساس المنافع المشتركة، والهدف من الاتفاقيات هي المنافعة المشتركة”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “المغرب له الحق في أن يراجع اتفاقية التبادل الحر، وهو ما تكفله المواثيق الدولية”.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، قال قبل أسبوعين، إن المغرب توصل لاتفاق مع تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين.
وأوضح العلمي، في تصريح صحافي، عقب انتهاء أشغال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، الذي احتضنته الرباط، أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط خلافية، لم يحددها.
وأضاف الوزير، “سيتم التفاهم على النقط الخلافية بين البلدين بحلول نهاية الشهر الحالي”، مشيرا إلى أن “الاتفاق على إعادة النظر بالاتفاقية، جاء بعدما تبين تضرر بلاده بشكل كبير، جراء عدد من بنودها”.
مولاي احفيظ العلمي قال أيضا، إن “البلدين سيعملان سويا من أجل جلب مستثمرين أتراك لضخ استثمارات في السوق المحلية”، مشيرا إلى “اتفاقه مع وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان (التي حضرت المنتدى)، على زيادة نسبة صادرات المغرب لتركيا”.
وعقد الملتقى المغربي التركي قبل أسبوعين بالرباط، في وقت يبحث فيه المغرب عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أراضيه، بينما تهدف تركيا إلى تعزيز أسواقها الخارجية، عبر فتح الطرق لمستثمريها وللبضائع التركية.