اتفاق مغربي تركي.. إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر وزيادة الصادرات المغربية وجلب مستثمرين أتراك للمملكة

قال وزير التجارة والصناعة، حفيظ العلمي، إن المغرب توصل لاتفاق مع تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين. جاء ذلك، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أعمال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، المنعقد في الرباط الخميس.
وأوضح العلمي أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط خلافية (لم يذكرها).. “سيتم التفاهم عليها بين البلدين بحلول نهاية الشهر الحالي”.

ولفت إلى أن الاتفاق على إعادة النظر بالاتفاقية، جاء بعدما تبين تضرر المغرب بشكل كبير جراء عدد من بنودها.
وقال إن “البلدين سيعملان سويا من أجل جلب مستثمرين أتراك لضخ استثمارات في السوق المحلية”.
وأكد أنه اتفق مع وزيرة التجارة التركية “روهصار بيكجان” التي حضرت المنتدى، على زيادة نسبة صادرات المغرب لتركيا.
وأوضح العلمي أنه من المستحيل أن لا تتم معالجة عجز المغرب التجاري الذي بلغ 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن تمزيق الاتفاقية رهين بعدم إيجاد حلول تحفظ للمغرب مناصب الشغل ومصالح رجال الأعمال المغاربة، حتى لا يأتي أي بلد لتدميرها، مشددا بالقول: “غادي ندافعو على ريوسنا”.
وأكد الوزير، على أن المغرب لن ينتظر أكثر، أمام الخسائر التي يسجلها الاقتصاد المغربي بسبب النسيج التركي.
يأتي انعقاد المنتدى اليوم، في وقت يبحث فيه المغرب عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أراضيه، بينما تهدف تركيا إلى تعزيز أسواقها الخارجية، عبر فتح الطرق لمستثمريها وللبضائع التركية.
وحققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع 2018 إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار العام الماضي.
وبحسب بيانات وكالة الأناضول التركية، يملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، موفّرين فرص عمل لقرابة 8 آلاف مواطن مغربي.