رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: “اتفاق الصخيرات “مرجعية قانونية لأي حل سياسي للأزمة الليبية

أكد رئيس المجلس الأعلى لليبيا، خالد المشري، أن اتفاق الصخيرات يشكل “مرجعية قانونية لأي حل سياسي للأزمة الليبية”، مرحبا بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية في هذا الاتجاه.
وجدد المشري، في تصريح للموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، على هامش مكالمة هاتفية أجراها، أمس الجمعة، مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التأكيد على “تمسكه باتفاقية الصخيرات”، معربا عن “ترحيبه بأن تستضيف المملكة المغربية، مرة أخرى، الحوار الليبي”.
وقد تناول بوريطة والمشري، خلال هذه المكالمة الهاتفية، التطورات الأخيرة للملف الليبي، وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري رحب باستضافة الرباط جولة جديدة من الحوار الليبي.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير ناصر بوريطة، مع المشري.
ويأتي هذا الاتصال، عقب ساعات من وصول عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية فيما تعرف ب”حكومة الشرق الليبي”، الرباط، لبحث الوضع الليبي مع المسؤولين المغربيين.
وقبل سنوات، استضافت المغرب مباحثات بين الفرقاء الليبيين، أفضت إلى اتفاق جرى توقيعه برعاية أممية بمدينة الصخيرات، في 17 دجنبر 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.
ووفق بيان آخر صادر عن وزارة الخارجية المغربية، دعا عبد الهادي الحويج المملكة إلى “الاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وإفريقي لحل الأزمة الليبية”.
وأعرب الحويج عن تقديره ل”لجهود التي بذلها المغرب في حل الأزمة الليبية على أساس الوئام الوطني المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات السياسي”.
وعبر الحويج عن دعمه ل”لمقاربة المغاربية في حل الأزمة الليبية، كمقاربة وحيدة، حسب تعبيره ، قادرة على الوصول إلى حل دائم”.