مثل، أول أمس الخميس، أمام أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ثلاثة متهمين متابعين في إحدى الملفات المرتبطة بحسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم "حمزة مون بيبي". ويتعلق الأمر ب "س- ج"، الملقبة ب"غلامور" و "م – ض" مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و"ع- س"، مالك وكالة لكراء السيارات، والذين تمت متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة بجنح "توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب". وشهدت الجلسة صخبا ونقاشا حادا بين المحامين الجدد الذين أعلنوا نيابتهم عن المتهمين ورئيس الجلسة، بعد أن أكد الأخير جاهزية الملف للمناقشة، في الوقت الذي تمسك الدفاع بملتمسه من أجل تأجيل القضية ومنحه مهلة للاطلاع على الملف، وهو الملتمس الذي رفضت الغرفة الاستجابة له، بعد المداولة على المقاعد، ليشرع رئيس الجلسة في الاستماع إلى الضحايا المفترضين والمتهمين الثلاثة، قبل أن يقرر في الأخير إرجاء المرافعات إلى جلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري. وخلال الاستماع اليها من طرف رئيس الجلسة، لم تتردد عارضة الأزياء" سهام بادة "الملقبة بسلطانة في توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى المغنية دنيا باطما فيما تعرضت له من صنوف التشهير والقذف الذي مورس عليها من قبل الجهات التي تدير حساب"حمزة مون بيبي"، وكدليل على ارتباط باطما بالحساب السالف ذكره، أشارت سلطانة إلى أن هذه الأخيرة كانت قد نبهت جلسائها خلال إحدى جلساتها بدولة خليجية أن ينتظروا إحدى المفاجئات المقبلة، لتفاجأ المصرحة مباشرة بعدها بقرصنة حسابها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تحقق المفاجئة التي تنبأت بها المغنية المثيرة للجدل دنيا باطما ما يؤشر على ارتباطها بالحساب المذكور أو على الأقل مشاركتها الجهات الواقفة خلفه. أجواء التوتر التي خيمت على سير الجلسة طيلة ساعات اليوم، ستتكسر حدتها مع تصريحات نور الدين الملقب ب"نيبا"، حين شرع في الإجابة على أسئلة رئيس الجلسة الموجهة إليه بعفوية تلامس حدود البلاهة تسبقها عبارة ّ" أنا ما قاريش" كلازمة تتكرر وتتخلل كل جملة ينطقها، لتبلغ السخرية مداها حين إعلانه بأن المتهم محمد ضاهر أو "السيمو ضاهر" الذي كان يشغل مراسلا من مراكش لإحدى الصحف الالكترونية شريكه السابق في قناة"نيبا"، استغل سذاجته وطلب منه الوقوف أمام كاميرا التصوير والجهر بالقول" اللي ما حاملش حمزة مون بيبي، الله يلعن بات بات مو"، لينخرط جميع من كان يتابع أطوار المحاكمة في موجة من الضحك، ما دفع برئيس الجلسة وهو يجاهد لتصنع الصرامة والحزم إلى مطالبة الأمن بطرد الحضور على اعتبار" أن اللي بغا يضحك يمشي لدارهم" ليفسح المجال بعدها "لنيبا" لإتمام تصريحاته، حيث أكد بأنه فوجيء بعدها بانتشار الفيديو المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، كما امتد الأمر المتهم "محمد ضاهر "وفق تصريحات الضحية المذكور باستغلال علاقتهما وتردده على مسكنه وسط أسرته، للتسلل إلى صور حميمية خاصة بابنته وزوجته ونشر غسيلهما على حساب "حمزة مون بيبي" ما ألحق به وأسرته أضرارا نفسية ومعنوية كبيرة. وسبق لمحمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، أن أخلى سبيل المتهمين الثلاثة المذكورين مكتفيا باتخاذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم وإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضع كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم ل"غلامور"، قبل أن تلغي الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، الأمر الصادر عنه، وتقضي بإيداعهم المركب السجني لوداية. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بعدم الاختصاص النوعي في أحد الملفات الثلاثة المتعلقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف. ويتابع في هذا الملف وفق لملتمسات وكيل الملك، المدعو "ع- ب" (31 سنة)، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، بعدما كان دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب بالتصريح بعدم الاختصاص، معللا ملتمسه بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، والتي أكدتها شهادات الضحايا المفترضات، تصنف ضمن جناية الاتجار في البشر.
