الاستقلال والأحرار مطالبان بإعادة أكثر من مليار سنتيم لخزينة الدولة لدولة

مليارا سنتيم، هو المبلغ الإجمالي للدعم الذي يطلب المجلس الأعلى للحسابات، من الأحزاب السياسية استرجاعه. فما هي الأحزاب الأكثر مديونية لخزينة الدولة؟ يظهر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الاستقلال والأحرار، وحدهما يسجلان مبلغ مليار و156 مليون سنتيم عليهما إعادته للدولة.
وحسب تقرير المجلس لسنة 2018، يهم مراقبة صرف الدعم العمومي، يوجد حزب الاستقلال على رأس الأحزاب السياسية التي لم ترجع الدعم للخزينة، بحيث تصل قيمة المبالغ غير المرجوعة ما يناهز 734 مليون سنتيم، منها 670 مليون سنتيم، صرفت دون الإدلاء بإثباتات بشأنها، وتتعلق بدعم قدمته الدولة في اقتراع 4 شتنبر 2015 الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الجماعية والجهوية. ثم مبلغ 64,6 مليون سنتيم من الدعم الذي صرف بشكل غير مبرر ويعود إلى انتخابات 7 أكتوبر 2016. لكن حزب الاستقلال لا يعترف بأن هذه ديون عليه، معتبرا أنها “صوائر حقيقية مبررة بوثائق ومستندات”، وهو ما لا يقبله المجلس.
وبخصوص التجمع الوطني للأحرار، فإن مجلس جطو يطالبه بإعادة مبالغ تصل إلى 422 مليون سنتيم. منها مبلغ يصل مليونا ونصف سنتيم، يعود إلى انتخابات 25 نونبر 2011، ومبلغ 183 مليونا تتعلق بدعم “غير مستعمل” يتعلق بانتخابات 4 شتنبر 2015، وأيضا، مبلغ 140 مليونا من الدعم “غير المستعمل”، خلال اقتراع 2 أكتوبر 2015، حيث سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الحزب قام بخصم هذا المبلغ من الدعم الذي قدمه لمرشحيه واحتسبه “كهبة لفائدته”. ثم هناك مبلغ آخر يصل إلى 98,4 مليون سنتيم، يتعلق باقتراع 7 أكتوبر 2017، جرى صرفه بدون الإدلاء بالوثائق المثبتة.
أما حزب الحركة الشعبية، فإنه مطالب بإعادة مبلغ يصل إلى 251 مليون سنتيم للخزينة، يتعلق بمبلغ 145 مليونا، يخص الدعم المقدم في اقتراع 4 شتنبر2015، ومبلغ 78 مليونا من الدعم “غير المبرر” يتعلق بانتخابات 2 أكتوبر 2015 المتعلقة بانتخاب مجلس المستشارين، فضلا عن مبلغ آخر يصل إلى 28 مليونا، يتعلق باقتراع 7 أكتوبر 2016.
وبخصوص حزب التقدم والاشتراكية، فإن المجلس الأعلى للحسابات يطالبه بإعادة مبلغ 88 مليون سنتيم من الدعم، الذي تم صرفه دون إثبات. ويتعلق بدعم بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015. وقد اعترف الحزب في جوابه، بأنه يجد صعوبة في تتبع المرشحين الذين لم يدلوا بما يفيد صرفهم للدعم المالي، واقترح الحزب أن تكون المحاسبة مطلوبة من المرشحين مباشرة. ووجه حزب التقدم والاشتراكية، في هذا الإطار، “استعطافا” لرئيس المجلس الأعلى للحسابات لأخذ بعين الاعتبار “إكراهات الحزب المالية”، لأنه يعاني عجزا يصل إلى 288 مليون سنتيم بعدما فاقت نفقاته مبلغ الدعم.
أما حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فإن عليه إرجاع مبالغ تصل إلى 163,5 مليون سنتيم للخزينة، تتمثل في ما يناهز 82 مليون سنتيم، من مبلغ الدعم المصروف بدون وثائق إثبات، ويتعلق باقتراع 4 شتنبر 2015. وفي جوابه عن هذا الموضوع قال المسؤول الوطني للحزب، إن حزبه كان محروما من دفتر الشيكات ليؤدي بها الدعم للمرشحين، فكانت وسيلته هي الأداء نقدا، على أساس توقيعهم إشهادا بتسلمهم الدعم. وهناك مبلغ يصل إلى 18,5 مليون سنتيم يتعلق بدعم “لم يجر استعماله” خلال اقتراع 2 أكتوبر 2015، الخاص بمجلس المستشارين. ومبلغ آخر يصل إلى 61 مليون سنتيم جرى صرفه دون تقديم وثائق مبررة، يتعلق باقتراع 7 أكتوبر 2016. وأخيرا، مبلغ مليونين ونصف سنتيم، من الدعم غير المستعمل الخاص بتمويل الدولة لمصاريف التدبير.
البيجيدي يجني فوائد
لوحظ أن البيجيدي يوجد في وضعية مالية مريحة مقارنة ببقية الأحزاب الآخرين، فميزانيته فاقت سنة 2018، 38 مليون درهم، أي حوالي 3 ملايير و800 مليون سنتيم، منها نحو 48 في المائة انخراطات، والبقية دعم الدولة. وتُدر هذه الميزانية المودعة في حساب بالخزينة العامة للمملكة فوائد على الحزب، وصلت سنة 2018، إلى أزيد من 27 مليون سنتيم. وسجل مجلس جطو أن هذه الفوائد التي تشكل موارد للحزب، “غير قانونية”، لأن القانون التنظيمي للأحزاب لا ينص على أن الفوائد من موارد الأحزاب. ورد الحزب بأن هذه الفوائد تحولها الخزينة للحزب بوتيرة نصف سنوية بدون طلب منه، غير الأخير قرر عدم استعمال هذه الموارد في تدبير شؤون الحزب، ووضعها في حساب خاص موجه لدعم الحالات الاجتماعية في وضعية صعبة.
وأعاد الحزب للخزينة مبلغ 187 مليون سنتيم من الدعم، الذي اعتبر مجلس جطو أنه صُرف بشكل غير مبرر.
البام يعوض أستاذا
أثارت نفقات، تصل إلى 27 مليون سنتيم منحها حزب الأصالة والمعاصرة، لأستاذ وصف بأنه “مستشار قانوني”، تساؤلات مجلس جطو. فقد لاحظ المجلس وجود نفقات “تخص تعويضات التنقل” بقيمة 27 مليونا، تُصرف كتحويلات بنكية. وجاء رد البام بأن هذا المستشار القانوني مكلف “بتأطير الشباب ومناضلي الحزب”، حول مجموعة من المواضيع القانونية والحقوقية بمجموعة من الأقاليم بثمن جزافي قدره 30 ألف درهم، لمدة محدودة. وطالب المجلس بضرورة تقديم العقد المبرم مع المعني بالأمر ومذكرة أتعابه كوثائق مثبتة.