تقرير جطو. أحزاب خلصات الأجراء ديالها وشرات معدات وعطات منحة العيد بفلوس الدعم العمومي ومنتخبون مهددون بفقدان مقاعدهم

كشفت التقاريرالصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، عن مجموعة من المعطيات المثيرة عن أوجه التدبير الداخلي للأحزاب السياسية والتعامل مع أشكال الدعم المادي الذي توجهه الدولة للأحزب لتمويل المحطات الانتخابية..
414 منتخب مهدد!
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015، عن الوجه الخفي من أوجه صرف الاحزاب المغربية للدعم المقدر ب 258,27 مليون درهم.
مثلا التصريح بنفقات لاتخص الحملة الانتخابية، فقد كشف تقرير المجلس عن توجيه الدعم مثلا لأداء أجور شهرين للعاملين بحزب الاتحاد الدستوري وأداء منحة العيد من طرف حزب اخر.
ومن خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب، سجل تقرير المجلس أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية (29 حزبا) المستفيدة من هذا الدعم قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس؛ منها 19 حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، و10 أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل.
وأضاف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه لم يتم صرف مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 228.456,82 درهم وذلك لعدم إرجاعه مبلغا غير مستحق موجود بذمته منذ انتخابات 2009 و2011.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه قام بإعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة للكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ.
تدبير الأحزاب.. الفوضى
سجل التقرير اعتماد 14 حزبا على الدعم العمومي خلال 2016 مقابل 2015 و13 حزبا سنة 2014.
وبخصوص النتائج العامة لتدقيق الحسابات السنوية، حسب التقرير، نجد أن مبالغ الدعم التي تم صرفها رغم أنها لاتخص الحملات الانتخابية، لوحظ أن حزبين لم يقدما ما يثبت إرجاعهما إلى الخزينة العامة للمملكة مبلغ 195 مليون سنتيم يمثل مساهمة الدولة في تمويل حملاتهما الانتخابية برسم اقتراع اكتوبر 2015 لانتخاب اعضاء مجلس المستشارين ويتعلق الأمر ب :
– "البيجيدي"، قام بصرف حوالي 184 مليون لأداء اجور المستخدمين واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل برسم شهور غشت وشتنبر وأكتوبر2015.
– حزب الحركة الشعبية صرف 78 ألف درهم من أجل اقتناء الة نسخ تعتبر من المعدات.
وحول كيفية أداء النفقات، فقد سجل المجلس برسم 2016، أداء بعض النفقات نقدا رغم ان مبغلها يساوي أو يتجاوز 10 آلاف درهم، رغم أن القانون ينص على أنه : "يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 دهرم بواسطة شيك".