أحزاب مغربية تحتفظ بأموال غير مستحقة بقيمة تفوق 18 مليون درهم

كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، عن تقرير جديد له حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم لها سنة 2017، مسجلاً وجود تحسن في التدبير المالي والمحاسباتي لجل الأحزاب المغربية.
وتشير المعطيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه من أصل 34 حزبا مغربيا، أودع 30 حزبا حساباته السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر لصاحبه محمد زيان، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وبغلت موارد الأحزاب المغربية في سنة 2017، وفقا للتصريحات المقدمة إلى المجلس الذي يشرف عليه إدريس جطو، ما مجموعه 128,04 مليون درهم، تشمل، من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة (75,73 مليون درهم) الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (15,14 مليون درهم)، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية (1,63 مليون درهم)، ومن جهة أخرى، (يشمل) الموارد الذاتية (52,31 مليون درهم) كواجبات الانخراط، والهبات والوصايا وعائدات أخرى.
ولاحظ التقرير أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 5,22 مليون درهم خلال سنة 2017، و06 أحزاب أرجعت مبلغا قدره 1,07 مليون درهم خلال سنة 2018، و03 أحزاب أعادت 2,22 مليون درهم خلال سنة 2019.
أموال غير مستحقة
وفي مقابل ذلك، كشف التقرير أنه 17 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18,40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نوفمبر 2011 و4 سبتمبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017).
وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق (2,19 مليون درهم)، وغير المستعمل (5,75 مليون درهم) والذي لم يتم دعم صرفه بوثائق إثبات (10,46 مليون درهم).
يشار إلى أنه بخصوص الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة إلى الأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، تنص المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11، على أن الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم ملزمة بأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها. كما نصت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة على أنه "يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو المساهمة التي تلقاها وفق أحكام المادتين 32 و34".
وتتجلى مبالغ الدعم غير المستحقة، حسب المصادر ذاتها، في الأموال الممنوحة لكل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بمبلغ 469.117,3 بخصوص اقتراعي 12 يونيو 2009 و25 نوفمبر 2011، والحزب المغربي الحر بمبلغ 1.070.138,47، والحزب الديمقراطي الوطني بمبلغ 651.991.70 درهما بشأن اقتراع 4 سبتمبر 2015.
وبخصوص مبالغ الدعم غير المستعلمة برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، فيتعلق الأمر بخمسة أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها مبالغ دعم غير مستعملة قدرها 902.052,13 درهما.
ويهم الأمر حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بمبلغ قدره على التوالي 401.267,21 درهما و214.178,63 درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتهما الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نوفمبر 2011.
وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ إجمالي قدره 185.076,00 درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015.
والحزب المغربي الحر بمبلغ إجمالي قدره 94.495,68 درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015.
وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بمبلغ إجمالي قدره 7.034,61 درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016.
وبخصوص مبالغ الدعم غير المستعملة للغايات التي منحت من أجلها برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، فيتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ قدره 1.400.000,00 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل اقتراع 2 أكتوبر 2015، ومبلغ قدره 2.752.656,16 درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015.
وحزب الحركة الشعبية بمبلغ قدره 78.000,00 درهم برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
أما مبالغ الدعم غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير برسم سنة 2017، فلم تقدم سبعة أحزاب ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة مبالغ غير مستعملة قدرها 614.417,08 درهم، ويتعلق الأمر بحزب الخضر المغربي، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
كما وقف التقرير على مبالغ لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات من قبل تسعة أحزاب، ويهم ذلك مبلغ دعم قدره 10.459.244,20 درهما، ويتعلق الأمر بحزب الأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد.