أمن وجدة يفكك شبكتين دوليتين لتهريب الأدوية والسجائر

كشف مصدر أمني بولاية امن وجدة أن مصالح الأمن التابعة للولاية تمكنت من تفكيك شبكتين للتهريب الدولي للأدوية والسجائر المهربة
حيث قال نفس المصدر أن المصالح الأمنية تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أول أمس الخميس 12 يونيو من حجز حوالي 70 ألف علبة من السجائر المهربة نوع "مالبورو" كانت على متن سيارة في وضعية غير قانونية.
نفس المصدر أضاف أن التدخل الأمني الذي تم في الساعات الأولى من الصباح مكن من مباغتة أفراد الشبكة الإجرامية التي كانت تنقل هذه السلعة المهربة، حيث تم حجز السيارة وحمولتها فيما تمكن الجناة من الفرار، إثر ذلك انطلقت حملة أمنية واسعة النطاق بهدف تحديد هوية الفارين وإيقافهم، تكللت وفق نفس المصدر من إلقاء القبض على الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق العدلية، ويبلغ من العمر حوالي 24 سنة.
وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار التقديم، وإحالة المحجوزات على الأمر بالصرف لدى المديرية الجهوية للجمارك بوجدة، فيما البحث يبقى جاريا تحت إشراف النيابة العامة لإيقاف باقي الأضناء، وكذا الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة خارج حدود المملكة.
في السياق نفسه تمكنت مصالح الأمن في نفس اليوم من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في ترويج الأدوية المهربة، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 44 سنة من بينهم مواطنين جزائريين.
الأضناء حجزت بحوزتهم 592 علبة من الأدوية المهربة، إضافة إلى 6 هواتف نقالة، ومبلغ مالي قدره 3400 درهم وسيارتين تستعملان في النشاط المحظور، فيما وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالتهم على النيابة العامة، وأكد المصدر ذاته أن العمليتين الأمنيتين تأتيان "في سياق العمليات الأمنية المتواصلة بهدف تضييق الخناق على الشبكات التي تنشط في مجال التهريب على مستوى الحدود الشرقية للمملكة".
كما أن العمليتين تأتيان بعد يومين فقط من إيقاف نفس المصالح لشخصين عمرهما على التوالي 63 و 33 سنة متورطين في قضية تتعلق بحيازة عملة أجنبية بدون ترخيص، عملية الإيقاف أسفرت عن العثور بحوزة الأول على مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب 200 الف دينار جزائري، ومن الثاني مبلغ 94 ألف دينار بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم من العملة الوطنية. المعنيان اللذان يمارسان عمليات صرف العملة بدون ترخيص تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة وحجز المبالغ المالية لوضعها رهن إشارة مصالح الجمارك.