دعم الحكومة الإسبانية للمغرب لوضع شيفراد حادة على محيط سبتة المحتلة يثير الجدل

بعد سنة من بدأ المغرب في وضع سياج شائك وحاد وعلى محيط مدينة سبتة المحتلة، اندلع جدل في الأوساط السياسية الإسبانبة، حول دعم محتمل قدمته حكومة بيدرو سانشيز للمغوب، من أجل وضع السياج الذي يراه الحقوقيون منافيا للمواثيق الدولية.
وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن حكومة سانشيز لم تنكر أنها دفعت مبالغ مالي للمغرب من أجل وضع السياج الشائك على محيط سبتة، إما من أموال الدولة الإسبانية أو أموال الاتحاد الأوروبي.
ونقلت ذات المصادر تصريحات لنواب إسبان معارضين، يطالبون الحكومة بالكشف عن حقيقة دعما للمغرب لوضع الشيفرات الحادة على محيط المدينة المحتلة، حيث يؤكد النواب أن الحكومة الإسبانية تملك تفاصيل مساعدتها للمغرب والتي رافق عليها مجلس الوزراء، من أجل وقف الهجرة.
وكان حقوقيون قد كشفوا أن المغرب وضع السياج الحديدي الشائك على محيط مدينة سبتة المحتلة بعدما سحبته إسبانيا، لمنع تدفقات المهاجرين على المدينة، موجهين انتقادات شديدة اللهجة للحكومة المغربية، ومعتبرين أن هذا الإجراء "تكريس لاستعمار المدينة".
ويرى مرصد الشمال لحقوق الانسان حسب بلاغ سابق له حول ذات الموضوع، أن إقامة السياج تكريس لاستعمار المدينة المحتلة اعتراف للسلطات المغربية بوضعية المدينة، وهو ما يرفضه المرصد بشدة، كما أن إقامة السياج الحدودي "دليل كبير على أن المغرب أصبح يلعب دور دركي أوروبا"، ففي الوقت الذي أعلنت اسبانيا على نزع الشفرات الحادة عن السياجات بسبب الضغط الحقوقي في محاولة لما يسمى"أنسنة" حدودها، فإن المرصد يستغرب إقدام المسؤولين المغاربة على لعب دور الدركي ضدا على سيادته وعلى المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ويؤكد مرصد الشمال لحقوق الانسان أن السياجات الجديدة الشائكة، والإجراءات الأمنية التي تم اعتمادها مؤخرا، ومنها الرفع من عدد نقط المراقبة على طول السواحل، واعتماد المراقبة بالكاميرات والحوامات العسكرية، لن تقف عائقا أمام استمرار تدفق المهاجرين غير نظاميين في ظل استمرار اعتماد دول الشمال على المقاربة الأمنية وتصريف مراقبة الحدود الى دول شمال افريقيا من بينها المغرب.