بعد مفاوضات مارطونية بين مكونات الأغلبية الحكومية، تتجه الفرق البرلمانية إلى تقديم وصفتها النهائية لإنقاذ صندوق معاشات ممثلي الأمة، وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف اختصارا بتسمية "CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين منذ أكتوبر 2017 بسبب الإفلاس. الوصفة التي لقيت إجماع مكونات الأغلبية الحكومية يرتقب أن يتم الاتفاق عليها على المستوى البرلماني، من خلال لقاء يجمع رؤساء الفرق في الغرفة الأولى، ليبدأ مسار التشريع بعد تقديم المقترح بشكل جماعي. وحسب ما علمت به هسبريس فقد وافق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الوصفة التي تقوم على ضرورة أن يحصل النواب والمستشارون على التقاعد عند بلوغهم 65 سنة من أعمارهم، وهو النظام المعمول به مع الأساتذة والقضاة. ورغم رفض نواب "حزب المصباح"، الذين قدموا مقترح قانون يقضي بتصفية تقاعد البرلمانيين ويرفض استفادته من أي دعم عمومي من الحكومة، إلا أن الموافقة على "الوصفة" من لدن الأمين العام للتنظيم، سعد الدين العثماني، ستدفعهم إلى التراجع عن التصفية لفائدة الإصلاح. وتبعا لذلك؛ سيتم الرفع من المساهمات التي يقدمها النواب إلى الصندوق كي تصل 3200 درهم عِوَض 2900 المدفوعة حاليا، أي بزيادة 300 درهم شهريا، مع ربط صرف قيمة التقاعد ببلوغ المستفيدين 65 سنة من العمر. وتقوم وصفة أحزاب الأغلبية على أن ينال النواب 800 درهم عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى، عِوَض 1000 درهم حاليا؛ فيما تم تحديد 700 درهم لولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة كمعاش، بينما قرروا منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا. وسبق لرئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن كشف وجود تعاون مع رئيس الحكومة لإيجاد حل لهذا الملف، وقال في تصريح سابق: "أثق في التزام رئيس الحكومة الذي عقد لقاءات عدة في هذا المجال". وقال المالكي: "هناك تضخيم لهذا الملف لأنه يبقى تدبيريا وتقنيا؛ لكن لا أدري لماذا أخذ أبعادا سياسية"، مسجلا "عدم احترام النص القانوني الذي ينظم المعاشات على مستوى النظام، والذي كان يتطلب مراقبة سنوية لهذه المعاشات"، قبل أن يورد: "لست متفقا على أن المعاشات ريع؛ لأن البرلماني يساهم شهريا ب2900، وهي المساهمة نفسها التي يقدمها مجلس النواب".
