رفيقي يثني على فتوى الريسوني بشأن القروض: صوت عاقل..ونتمنى أن تشمل هذه الرؤية المقاصدية قضايا مجتمعية أخرى

لا تزال فتوى أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أجاز قروض المقاولين الشباب في البرنامج الجديد، والذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب بالقروض ذات نسب الفائدة المنخفضة، تثير الجدل، فبعد أن خلفت الفتوى المذكورة غضب السلفيين، لقت استحسانا لدى عبد الوهاب الرفيقي، السلفي السابق.
وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب الرفيقي، إن رأي أحمد الريسوني، بشأن مشروع تيسير المقاولات لحاملي المشاريع، خطوة متقدمة وصوت عاقل في سياق مكانة الرجل الاعتبارية عند تيارات وفئات داخل المجتمع”.
وأوضح عبد الوهاب الرفيقي، في تدوينة له، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، “أنه كان يأمل أن يكون رأي الريسوني بشأن مشروع تيسير المقاولات لحاملي المشاريع، بابا لفتح نقاش مقاصدي وموضوعي، حول المعاملات البنكية الحديثة وعلاقتها بالمفهوم التقليدي للربا، وليس فقط اعتبار هذه القروض من باب الإحسان”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “يتمنى أن تكون هذه الرؤية المقاصدية عامة، وليس قصرها على موضوع جزئي، وتغييبها في قضايا مجتمعية أخرى”.
ويشار إلى أن فتوى أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتحليل قروض البرنامج الجديد، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب بالقروض ذات نسب الفائدة المنخفضة، أثارت غضب السلفيين.
ووجهت قيادات سلفية انتقادات لفتوى الريسوني، منهم الشيخ السلفي، حسن الكتاني، الذي وجه دعوة إلى الريسوني للتراجع عن تحليله لقروض برنامج "انطلاقة".
وقال الكتاني في تدوينة له، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن "فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية، ولا تقريرات فقهاء الإسلام، فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه"، موردا عددا من الاقتباسات الشرعية، التي قال إنها أدلة تحرم الربا بدون استثناء.
وكان الريسوني قد أشاد، خلال رده على تساؤلات الشباب حول الرأي الشرعي، في الاستفادة من هذا البرنامج، بالتوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة، الرامية إلى تشجيع البنوك على تقديم قروض مخففة، وميسرة، ومضمونة بنسب ضئيلة، تصل إلى 2 في المائة للمقاولين الشباب في المدن، و1،75 في المائة في البادية، والعالم القروي لتمويل مشاريعهم.
واعتبر الريسوني قروض برنامج "انطلاقة" غير ربوية، بل إنها حسنة مستحسنة، ومحمودة شرعا، وهي من القروض، التي أمر بها الشرع، معتبرا أنها ليست مبادرة ربحية، وتجارية، والنسبة المخفضة فيها لا تعطي ربحا يذكر للبنوك، ولا لأي مؤسسة أخرى، وهذا التوجه، حسب قوله، يجب الإشادة به، واستحسانه، إذ إنه يتجه وجهة شرعية محمودة، سواء من الدولة، أو الأغنياء،
وتم، يوم الخميس الماضي، في الرباط، التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها تخفيض مهم لأقساط التأمين لفائدة المستفيدين من برنامج "انطلاقة"، في إطار تنفيذ البرنامج المندمج لدعم، وتمويل المقاولات.