بعد أشهر من إعلان عزمها افتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، افتتحت الحكومة الإيفوارية، اليوم الثلاثاء، قنصليتها الجديدة. وحضر المسؤولون الإيفواريون، اليوم، إلى العيون لافتتاح القنصلية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية قد أعلن، نهاية شهر يناير الماضي، أن الحكومة الإيفوارية صادقت على مرسوم إحداث قنصلية عامة للجمهورية في العيون. وأوضحت الحكومة الإيفوارية أن إحداث هذه القنصلية يهدف إلى تقريب الإدارة القنصلية من المواطنين الإيفواريين، المقيمين جنوب المغرب، وتعزيز حمايتهم، وتعزيز روابط الصداقة، التي تجمع الكوت ديفوار، والمغرب. يشار إلى أنه في الوقت الذي يسود فيه الترقب، والانتظار بشأن تعيين مبعوث أممي جديد في الصحراء، شد المغرب الانتباه إليه، من خلال إقدام دول إفريقية حليفة، على فتح قنصليات لها في مدن الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينتي الداخلة، والعيون، أبرزها إلى حد الآن، جزر القمر، وغينيا، وغامبيا، وإفريقيا الوسطى، وسان تومي، وبرنسيت. هي خطوات تشير إلى أن المغرب لم يعد يقنع بسحب الاعتراف بجبهة "البوليساريو"، بل يتطلع إلى أن تعترف تلك الدول بالسيادة المغربية على الصحراء من خلال خطوات قانونية، مثل فتح قنصليات تعزز العلاقات، وتثبتها. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم فتح القنصليات، والبعثات الدبلوماسية وفق معايير، وممارسات دبلوماسية تخضع للقانون الدولي، وأساسا، اتفاقية "فيينا" المنظمة للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تنص على أن إقامة العلاقات القنصلية يكون بين الدول ب"الاتفاق المتبادل"، وفي الحالة المغربية، فإن الاتفاق بين تلك الدول، والمغرب على فتح قنصليات فيه اعتراف، وتوكيد للسيادة المغربية على الصحراء. وتختص القنصليات، وفق الاتفاقية ذاتها، بحماية مصالح الدولة الموفدة، ورعاياها، وتنمية العلاقات التجارية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، وتمتين علاقات الصداقة بين الدولتين، علاوة على وظائف أخرى مثل الاستعلام بكل الطرق المشروعة، وغيرها. وتعتبر دولة جزر القمر أول دولة قررت فتح قنصلية لها بمدينة العيون، منذ منتصف دجنبر الماضي، حيث جرى الافتتاح بحضور وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، ونظيره القمري، الذي اعتبر أن هذه الخطوة "قرار سيادي" لدولته، بينما كشف ناصر بوريطة خلفيات هذه الخطوات المتوالية، بقوله: "من يريد إيجاد حل في إطار السيادة المغربية التامة على الأقاليم الجنوبية، وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة فمرحبا به، ومن لا يريد هذا الحل، فالقطار يسير، ومغربية الصحراء تترسخ يوما عن يوم، من خلال مواقف دبلوماسية، وتصرفات قانونية مثل فتح القنصليات، ومن خلال تصريحات متتالية لدول فاعلة، ومن خلال قرارات مجلس الأمن". وتحاول جبهة "البوليساريو" التشويش على افتتاح القنصليات الجديدة، حيث وجه زعيمها، إبراهيم غالي، مراسلة احتجاج إلى رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي، لمطالبة الاتحاد الإفريقي باتخاذ قرارات لفرض التراجع العاجل لدول الكوت ديفوار، وغامبيا، والغابون، وجزر القمر، عن افتتاح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، موجها اتهامات إلى هذه الدول الأربع، بانتهاك التزاماتها المسطرة في القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي.
