“البيجيدي” يسحب تعديلات “الإثراء غير المشروع”

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب التعديل الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق ب”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
ويتعلق الأمر حسب توضيحات نشرها الفريق على موقعه الالكتروني، أمس الخميس، بالتعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، حول مواد الاثراء غير المشروع، حيث اقترحت أن لا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.
وحسب مصطفى ابراهيمي، رئيس الفريق، فإن هذا السحب، يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أوالزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وأن لا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية.
وأضاف رئيس الفريق أن هذا السحب يأتي كذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر ادراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
وفي ذات السياق، خرج الموقع الرسمي للحزب صباح اليوم للحديث عن خلفيات هذا السحب، وقال إن سحب التعديل والإبقاء على الصيغة التي جاء بها المشروع يعكس حسب قوله “رغبة أكيدة في جعل هذا القانون لبنة أساسية في استراتيجية محاربة الفساد، والتراجع عن مقتضى إخضاع المعنيين للمحاسبة بانتهاء مدة المهمة، كما جاء في التعديل، يكشف الرغبة في إعطاء معنى لهذا القانون”.
ووجه الفريق انتقادات لوزير العدل محمد بنعبد القادر، معبرا عن استغرابه لتصريحاته الأخيرة، والتي اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.