البجيدي يسحب تعديل الإثراء غير المشروع و يتنازل عن إلزام زوجات المسؤولين بالتصريح بالممتلكات !

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب التعديل 31 الذي تقدم به بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق ب”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.
ويتعلق الأمر بالتعديل الذي تقدم به حول مواد الاثراء غير المشروع، حيث اقترح ألا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.
مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، برر هذا السحب، بأنه “يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أو الزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وألا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية”.
وأضاف ابراهيمي، أن “هذا السحب يأتي كذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر ادراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية”.
هذا وعاشت الأغلبية البرلمانية طوال الأشهر الماضية ، على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة “بلوكاج” لمدة طويلة.
الخلاف حسب مصادر من داخل الأغلبية ، كان حول التعديلات التي أدخلت على المشروع من أبرزها التنصيص على “إجبار زوجات المسؤولين على التصريح بممتلكاتهن”.